كان من المفترض أن تكون البطاقة التمويلية قد أصبحت سارية المفعول، علّها تكون بمثابة عيديّة اللبنانيّين بمناسبة الأعياد. إلّا أن غياب التمويل وقف حاجزاً أمام إطلاق العمل بالبطاقة، إذ أنّ الحكومة لم تؤمّن بعد الأموال اللّازمة لدفعها، رغم أنّ البنك الدولي كان قد عرض المساعدة، لكن تفصيل السلطة السياسية لشروطٍ على مقاسها أطاح بالاتفاقية مع البنك الذي يطالب بإقرارها من دون أي تعديلات أو شروط.
هذا في العلن، أمّا وخلف الكواليس فإنّ العديد من المعوّقات تحول دون إطلاق البطاقة في وقتٍ سريع، وأبرزها غياب الإحصاءات التي تحدّد الفئات المستهدفة والمستحقة. وتماطل وزارة الشؤون الاجتماعية في تحديث المعلومات التي بحوزتها دون أي مبرّر واقعي، فقد كان من الممكن إقامة الإحصاءات وتجهيزها بالإضافة إلى كافة الأمور اللوجستية لإطلاق البطاقة التمويلية حالما يتوفر التمويل ومن دون تأخير. لكن هذا ما لم تفعله، وبالتالي على اللبنانيين الانتظار فترات إضافية حتى انتهاء الوزارة المعنيّة من واجباتها.
الانباء
