الدولار يقترب من عتبة الـ24 الف: لبنان ليس مُفلساً.. وهذه الإجراءات توقف الانهيار وتخفف من حدة الأزمة الاقتصادية

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء 23500 ليرة للشراء و23550 للمبيع لكل دولاراميركي.

ومساء اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما بين 23475 – 23525 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

يعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، فخلال العامين الماضيين تدهورت الأوضاع المعيشية بشكل دراماتيكي وانهارت الليرة مقابل ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار الذي تخطى الـ 23500 وارتفاع أسعار السلع الأساسية كالمحروقات والأدوية بعد رفع الدعم عنها.

أكثر من عامل وراء هذه الأزمة الاقتصادية من بينها السياسات الاقتصادية التي اعتُمدت على مر سنوات وأوقعت الدولة بديون تقدر بنحو 100 مليار دولار، إضافة إلى الفساد والتهريب وخصوصاً الدولار والمواد الغذائية المدعومة إلى الخارج.

كما زادت جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات قسرية، وكارثة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 حدة الأزمة بمظاهرها الاقتصادية والسياسية والمعيشية.

ومما لا شك فيه ان الإصلاحات المالية والإدارية مطلوبة ولا بد من اعتماد خطة إنقاذية طارئة تتضمن “خطوات موجعة” لمعالجة الأزمة ووقف الانهيار الحاصل.

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص في حديث لـ “لبنان 24” ان “الدولة اللبنانية ليست مفلسة ولديها أزمة سيولة وليس أزمة مالية”، مشيرا إلى ان “الدولة تملك أصولا تزيد عن 200 مليار دولار وتفوق بكثير الديون والفجوة الماليّة، وبالتالي ليس المطلوب بيع هذه الأصول أو رهنها بل إدارتها لحسن الاستفادة منها.”

حلول إنقاذية

ومن الحلول الإنقاذية التي يقترحها مرقص للأزمة إنشاء صندوق وطني للإنقاذ CEDRE MADE IN LEBANON من الأموال المتأتية من مكافحة الفساد ومن استثمار أصول الدولة المهملة ودعم المغتربين.

وشدد على وجوب إعادة الثقة بالقطاع المصرفي لحل أزمة السيولة فيستعيد لبنان تدفق التحويلات المالية الخارجية، إضافة إلى تسديد الدين “اليوروبوندز” بالليرة اللبنانية، وتشجيع واستقطاب البنوك الأجنبية للقدوم الى لبنان بشروط مُيسرة جدا كعامل ثقة متجدد للمودعين والعملاء.

واعتبر مرقص ان “تنفيذ خطة للكهرباء بشكل فوري يوفر نحو ملياري دولار”، مشيرا إلى انه “يجب ان تدير الدولة قطاع المولدات الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص وتنظيمه في شركات لامركزية في المناطق تمهيداً لتوحيدها”.

واقترح أيضا وضع برنامج لاستثمار أصول الدولة اللبنانية من قبل القطاع الخاص، لافتا إلى “ان هذه الأصول تقدر بعشرات مليارات الدولارات ومنها المشاعات المتروكة والمهملة غير المستثمرة وقطاع الكهرباء والمياه والهاتف من دون بيع هذه القطاعات وبناء إدارة رشيدة واستثمارية لهذه الأصول.”

ودعا للحد من الهدر في صندوق الضمان الاجتماعي والجمارك، وانشاء لجنة تحقيق برلمانية للنظر في سبب عدم تطبيق القوانين واقتراح تعديلها عندما يلزم

وطالب مرقص بالحد من المصاريف في الإدارات الحكومية والسفارات، إضافة إلى اصدار “قانون دستوري” لضمان الأموال النقدية التي تودع في المصارف.

وشدد على استحداث “مجلس أعلى للنقد” تكون مهامه تخفيف “الدولرة”، وتخفيف آثار السياسة على الدولار، وتحرير سعر الصرف عند الاستقرار والتدّخل عند الضرورة.

ورأى انه “يجب اقتراح قانون لتسوية الأوضاع المالية والضريبية في ظل الظروف المعيشية والصحية واتخاذ تدابير تشريعية استثنائية كإلغاء ضرائب ورسوم وغرامات واشتراكات خدمات ووقف الاجراءات القضائية وإنشاء صندوق مساعدات. ”

ولفت إلى انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من عامي 2019 و2020 لمدة 8 سنوات متتالية بدلا من 3 على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:

إعفاء الودائع الصغيرة من الضريبة على الفائدة.

تُستثنى الودائع التي تقل عن 50 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية للشخص الواحد في المصرف الواحد من الضريبة المفروضة على الفوائد اعتبارا من استحقاق تأدية الضريبة اللاحق لصدور هذا القانون.

يدمج رصيد الحساب المشترك أو التضامني (الحساب الجماعي) مع رصيد حساب الشخص لأجل احتساب وتحديد سقف الـ 50 ألف دولار أو ما يعادله بالليرة اللبنانية.

ومن الاقتراحات أيضاً إدارة النفايات عبر تلزيمها الى القطاع الخاص عبر شروط ومعايير واضحة وبناء على عروض توفق بين ربح الشركات الملتزمة والصالح العام، تطوير قطاع التعليم وتفعيل دور وزارة التخطيط.

العديد من الخبراء الاقتصاديين يجمعون ان أزمة لبنان ستطول وان نهوضه من جديد سيستغرق سنوات طويلة ولكن في حال اعتماد خطة انقاذية واجراءات سريعة قد يضعانه على السكة الصحيحة في غضون فترة مقبولة، وهذا ما أكده وزير الاقتصاد امين سلام بالأمس لدى سؤاله عن المدة التي يحتاجها البلد للتعافي، فأجاب “انه بإمكاننا ان نرى فرقا إيجابيا كبيراً خلال 3 إلى 5 سنوات وذلك طبعا في حال اتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي وتم تفعيل مؤتمر “سيدر” إضافة إلى تفعيل عمل الحكومة الحالية والحكومات المقبلة من دون أي أزمات سياسية. “