أرشيف الوسم : المودعيين

منذ بدء الأزمة المالية والاقتصادية في تشرين الأول العام 2019، هرع المواطنون إلى المصارف لسحب ما تيسر لهم من الأموال بالعملتين اللبنانية والأجنبية ولو بخسارة كبيرة، وإذا احتسبنا الأموال التي حوّلت استنسابياً إلى الخارج بعد هذا التاريخ، والمقدّرة بنحو 8 مليارات دولار مع الأموال التي سحبت في الداخل بالإضافة إلى تسديد قسم من القروض المستدانة من المصارف بودائع مصرفية، تكون …

كشف كبير المستشارين لدى رئيس الحكومة النائب السابق نقولا نحاس عن أن “صندوق النقد الدولي، لم يقبل بأحد المقتراحات الواردة في خطة التعافي المالي للحكومة والتي تقضي بالتمييز بالتعاطي بين المودعين، خصوصاً في ما خص الذين كانت ودائعهم بالدولار قبل 17 تشرين الأول وبين الذين قاموا بتحويل ودائعهم من الليرة الى الدولار بعد 17 تشرين الأول 2019″. وكانت الإقتراحات الواردة …

  إن لم يسبق إنشاء صندوق استرداد الودائع، عملية إعادة هيكلة المصارف، تكون الدولة قد أمّنت مجدداً ضمانة لمصرف لبنان والمصارف التجارية، وليس للمودعين مباشرة. في اطار السعي لإجراء عمليات تجميل لخطة التعافي التي أقرّتها الحكومة والتي ستبدأ اللجان النيابية بمناقشتها وسط اعتراضات هائلة عليها خصوصاً لناحية تكبيد المودعين الجزء الاكبر من الخسائر، كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس للجنة …

في ظل الجدل الحاصل حول خطة الحكومة للتعافي المالي وطريقة توزيع الخسائر بطريقة لا تطيح بحقوق المودعين، وبوقت لاتزال القوانين الإصلاحية بإنتظار الإقرار، منها قانون الكابيتال كونترول الذي تأخر نحو سنتين ونصف، تستمر الدعاوى القضائية الموجّهة ضد المصارف. دعاوى يرفعها المودعين لاسيما الكبار منهم حتى يقومون بتحويل أموالهم إلى الخارج إن كان عبر المحاكم الخارجية أو عبر المحاكم بالداخل. آخر …

  مع استئناف لجنة المال والموازنة عملها وعلى جدول أعمالها أوّلاً التشريعات المتصلة بخطة التعافي مثل مشروع الموازنة ورفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف وغيرها، عادت بنود خطة التعافي التي أقَرّتها الحكومة بعد التفاوض مع صندوق النقد الدولي الى الواجهة، وبدأت الملاحظات حولها والاعتراضات عليها تصل تِباعاً الى مجلس النواب. تعتبر المصارف انها ليست مسؤولة لوحدها عن الأزمة، لكي تُحَمّل …