أرشيف الوسم : أسعار الصرف المتعددة شمّاعات تُعلّق عليها أقبح الموبقات

تنيط المادة 65 من الدستور، بوضوح، بمجلس الوزراء صلاحية وضع السياسات العامة للدولة في جميع المجالات بدون استثناء… نص دستوري في منتهى الصراحة بان السياسة النقدية ليست محصورة بمصرف لبنان وبالتحديد بمجلسه المركزي كما تنص عليه المادة 33 من قانون النقد والتسليف. هذا لا يعني ان مجلس الوزراء قد حل محل مصرف لبنان في تحديد السياسة المذكورة بكل تفاصيلها، بل …