يبدو ومن خلال تسريع وتيرة التشاور والاتصال بين الحكومة وفريق الصندوق أن هناك رغبة جامحة من قبل الطرفين بالعمل على تحقيق خروقات واسعة في جدار الأزمة المالية قبل نهاية هذا العام، وهذا يتعلق وفق مصادر عليمة بمدى تعاون لبنان واستعداده على القيام بالخطوات الاساسية والضرورية لطمأنة صندوق النقد في الدرجة الأولى وثانياً المجتمع الدولي ووضع لبنان مجدداً في خانة الدول التي تقوم بما يتوجّب عليها تجاه أي برنامج للمساعدة.
وفي هذا السياق تؤكد مصادر متابعة لمسار الحراك الحاصل باتجاه إعادة تفعيل العملية التفاوضية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد أن فرصة إنقاذ لبنان ما زالت متاحة على الرغم من عمق الحفرة التي وصل إليها على المستويين الاقتصادي والدولي وما يتشعب عن ذلك من أزمات معيشية واجتماعية، وهذا يتطلب القيام بخطوات سريعة ومسؤولة بعيداً عن أي نوع من أنواع الضغوط السياسية، آملة أن نبدأ بتلمّس معالجات حقيقية للأزمات الموجودة في غضون أسابيع قليلة مقبلة، في حال تركت القوى السياسية الحكومة تعمل بعيداً عن الاشتباكات السياسية التي عادة ما تندلع على هذه الجبهة أو تلك والتي من الممكن ان تشتد مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، وتلفت المصادر النظر الى ان الحكومة قررت ملاقاة صندوق النقد بعقد اجتماعات متتالية ومكثفة لوضع آليات محددة ومنتجة لمقاربة الملفات الساخنة التي تطال لقمة عيش المواطنين، وأن الاجتماع الذي عقد في السراي بالأمس بين الرئيس نجيب ميقاتي واللجنة الوزارية خصص بشكل أساسي للبحث في السبل الآيلة للتخفيف عن كاهل المواطنين لا سيما الموظفين، حيث طرحت أفكار عديدة لتحسين ظروف العاملين في القطاع العام في ظل تدهور القيمة الشرائية لرواتبهم، وهناك توجه في الوقت الراهن لزيادة بدل النقل إلى ما يقارب الخمسين ألف ليرة في اليوم، وأن يكون هناك رزمة حوافز إضافية لن تدخل في صلب المعاشات في الوقت الراهن، كما كان هناك تأكيد على ضرورة انطلاق العام الدراسي في الجامعات والمدارس بشكل طبيعي، كون أن أي توقف عن الدراسة لن يكون في صالح لبنان وهو يعني ضرب جيل بكامله
اللواء
