وعود للأساتذة بزودة حكومية ومبلغ بالعملة الأجنبية..فهل تُنقذ العام الدّراسي؟

لدى مُقاربة الأزمات التي تضرب القطاعات المختلفة في لبنان، ثمّة من يستهلّ حديثه بقطاع التّربية والتّعليم. هذا القطاع يُعاني ما يُعانيه اليوم وسط كل ما يتهدّده من أزمات.

وعليه، ثمّة تراجُع يشهده هذا القطاع لا بدّ من تداركه قبل فوات الأوان. تراجع تبدو أبرز ملامحه في هجرة عدد لا بأس به من الأساتذة بحثًا عن ظروف معيشية أفضل. تمامًا كما تبدو ملامحه في نزوح عدد كبير من التّلامذة في المدارس الخاصّة إلى الرّسمية بعدما بات العلم مكلّفًا جدًا، فيما يشكو الأساتذة الذين يشكّلون العمود الفقري للعملية التّعليمية من تدنًّ في قيمة الرواتب. برأيهم، لم يعُد الرّاتب الشّهري يساوي شيئًا مقارنةً بالتّكاليف الحياتية المرتفعة.

رفع الدّعم عن المحروقات سيجعل الكثير من الأساتذة يدفعون رواتبهم بدل نقل، ما دفع الأساتذة إلى التأكيد على عدم عودتهم إلى المدارس إلّا بعد تصحيح الأجور بما يتناسب مع التآكل الحاصل بالقدرة الشرائية. الأمر الذي يعني حُكمًا وضع العام الدّراسي في أتون الخطر. وفي هذا السّياق، كان اجتماع وزير التربية عباس الحلبي اليوم الثلاثاء مع وفدي رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرّسمي ورابطة معلمي التّعليم الأساسي الرّسمي للبحث في مخارج للأزمة المذكورة.

فما أبرز الطروحات التي وضعها الوزير على طاولة اللّقاء؟ وهل من إمكانية اقتصادية لتصحيح الأجور؟