علم “صوت بيروت إنترناشونال”، أن وزير المال السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، تقدّما بدعوى أمام محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، طلبا فيها كفّ يد القاضي طارق بيطار ردّاً على قرار الأخير باستدعائهما إلى جلسة استجواب كمدعى عليهما بجرم “الإهمال والتقصير والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى القتل جراء انفجار مرفأ بيروت”.
وذلك قبل أن تستكمل هذه المحكمة تبليغ أطراف القضية مضمون دعوى النائب نهاد المشنوق، وتلقي أجوبة الأطراف وما إذا كانوا يوافقون على طلب ردّ بيطار أو رفضه.
واللافت أن محكمة الاستئناف، لم تبدأ بعد إجراءات تبليغ الفرقاء مضمون دعوى خليل وزعيتر، الّا أن مصادر قضائية مطلعة كشفت لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، أن “إجراءات التبليغ ستبدأ في الوقت الذي تقرره المحكمة، وأكدت أن هذه المحكمة “تسرّع وتيرة التبليغات بدعوى المشنوق، لتعكف فوراً على دراسة الملف لإصدار القرار المناسب، إما بقبول الدعوى وإنهاء مهمة القاضي بيطار، وإما رفضها وبالتالي يستأنف الأخير تحقيقاته في القضية”. وشدد المصدر على أن “القانون لم يقيّد المحكمة بمهلة محددة، لكن الأخيرة ألزمت نفسها بالإسراع بإصدار قرارها، خصوصاً وأن التحقيق في انفجار المرفأ متوقف منذ يوم الاثنين الماضي”.
ولم تستبعد المصادر نفسها أن “ترفض المحكمة بالشكل دعوى المشنوق، باعتبار أن محكمة الاستئناف ليست المرجع الصالح للنظر بدعوى مخاصمة المحقق العدلي وطلب ردّه”، مذكراً بأن “صلاحية المحكمة محصورة بالمحاكم وقضاة التحقيق الذين يدخلون في صلب توزيع الأعمال التي تتولاها محكمة الاستئناف، والمحقق العدلي معيّن في منصبه من بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وبناء على مرسوم صادر عن مجلس الوزراء”.
لكن المصدر نفسه تخوّف من “إدخال التحقيق بدعاوى متلاحقة ضدّ بيطار لإحكام الطوق على الملف، وقطع الطريق على الوصول إلى الحقيقة”.
