بولا مراد – الديار
تنطلق حكومة نجيب ميقاتي الثالثة اليوم في مهمة قد تكون الاصعب في تاريخ لبنان الحديث. اذ ان المطلوب منها وخلال ٨ اشهر فقط، وضع حد للانهيار الكبير المستمر على المستويات كافة، رسم المسار الاقتصادي والمالي الذي سيسلكه البلد خلال الاعوام المقبلة كما التحضير للانتخابات النيابية التي يفترض ان تكون مصيرية بعد انتفاضة ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ الشهيرة.الجلسة الاولى التي تعقدها الحكومة الجديدة بعد نيلها الثقة تتزامن مع تصعيد مرتقب في الشارع دعما للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بعد اضطراره لوقف تحقيقاته نتيجة دعوى الرد المرفوعة من قبل النائب نهاد المشنوق.
تصعيد في الشارع؟
وبحسب معلومات «الديار» فان التحرك الذي دعا اليه اليوم اهالي ضحايا الانفجار امام قصر العدل سيكون حاشدا وسيتخذ منحا تصعيديا بقرار مسبق لمجموعة من الاهالي. وقالت مصادر مطلعة على تحقيقات القاضي البيطار انه «مستاء مما آلت اليه الامور وانه في الرد على الدعوى سيؤكد ان عرقلة عمله يأتي في مرحلة باتت فيه التحقيقات بنهاياتها»، لافتة في حديث لـ»الديار» الى ان القاضي يعتبر ان هناك حربا سياسية- امنية تشن ضده، مضيفة: «ينتظر ان تبت محكمة الاستئناف بدعوى المشنوق خلال مدة اقصاها 10 ايام باعتبارها تعي تماما انه تم تعليق التحقيقات وان المماطلة لن تخدم الا المتورطين». ونبهت المصادر الى انه في حال تأخر صدور قرار المحكمة فذلك سيعني ممارسة ضغوط سياسية كبيرة على المحكمة بهدف انقضاء المهلة التي تسمح للقاضي باستدعاء المتهمين للاستماع اليهم بغض النظر عن حصاناتهم النيابية، موضحة ان هذه المهلة تنتهي في ١٩ تشرين الثاني المقبل.
واستمع وزير العدل القاضي هنري خوري يوم امس الى هواجس وفد من «لجان عوائل ضحايا وشهداء المرفأ» في ظل التطورات الاخيرة، وأكد «تضامنه الكامل معهم في قضيتهم المحقة»، وشدد على أن «القضاء يقوم بعمله القانوني على أكمل وجه، على الرغم من الضجة الكبيرة والدعايات الكثيرة»، داعيا لـ «ضرورة وقف التهشيم والتشهير بالقضاء لان الامر يضعف وضع الجهتين، اي الاهالي والقضاء». واذ اعرب خوري عن ثقته بقضاة لبنان، دعا الى «ترك القضية لمسارها القانوني، والى ملء الثقة بالقضاة المولجين متابعة ملف المرفأ»، واوضح عدم احقيته كوزير عدل في «التدخل بعمل القاضي او الاطلاع على تفاصيل الملف»، وقال، «المؤكد اني سأواكب الملف للتأكد من سلوكه المسار القانوني، واتمنى وقف حملات التشهير والتخوين بالقضاء والقضاة، لان الامر سيضعف القضية وسيؤخر الملف، فيما الهدف هو الوصول الى العدالة والحقيقة ضمن اتباع المسار القضائي القانوني». اثر اللقاء، قال المتحدث باسم الوفد ابراهيم حطيط، «طلبنا من الوزير حماية العدل والعدالة في لبنان، وجئنا لنرى ما هي امكانية حماية القانون والعدالة في لبنان خصوصا بعد القضايا التي تحصل، وبطبيعة الحال للوزير شخصيته الخاصة كونه قاضيا وهو يميل الى التحفظ ونحن نحترم هذا الامر». وقال حطيط «سنقوم في الاولى من بعد ظهر غد الأربعاء بتحرك اعتراضي قد تنبثق منه مجموعة من التحركات لنحمي قضيتنا ومسارها، وستكون كل الخيارات مفتوحة، وسنضغط وسنقوم بتحركات عدة، ولدينا امل بأن ترد الرئيسة رندا كفوري الطلب، ونحن لا نطلب منها الا ان تحكم بالعدل، ونتمنى على الرئيس نسيب ايليا ان يرد هذا الطلب ايضا لنصل ولمرة واحدة في لبنان الى الحقيقة والعدالة. واكرر دمنا لن يذهب هدرا وهذه المرة ليست ككل مرة».
