توضيح من الأمن العام حول جوازات السّفر

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

“تعليقا على ما اشار اليه احد المحللين السياسيين في برنامج تلفزيوني، من ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قال “انه لم يعد باستطاعتنا منح جوازات سفر بهذا العدد الهائل….”، فإن المديرية العامة للامن العام توضح ان اللواء ابراهيم قصد في حديثه الاعلامي عن هذا الموضوع “ان القدرة التقنية القصوى لطباعة جوازات السفر يوميا هي ثلاثة الاف جواز، في حين بلغت اعداد المعاملات المقدمة في فترة ثلاثة اشهر في كل مراكز الامن العام، ثمانية الاف طلب جواز سفر يوميا، وهو عدد كبير يتخطى القدرة التقنية على انجازها كلها في الاوقات المحددة”، بالاضافة الى عامل اخر وهو تدفق زوار العتبات المقدسة في العراق بتقديم طلبات للحصول على جوازات سفر في فترة زمنية قصيرة.

ان المديرية العامة للامن العام، تؤكد للبنانيين في الداخل والخارج، حرصها على انجاز المعاملات كافة في الاوقات التي تفرضها ظروف الخدمة من جهة، وضغط العمل والقدرات التقنية من جهة اخرى”.

عن Mohamad Jamous

شاهد أيضاً

News, international, international scopes, intscopes, scopes, middle east news, latest news of Lebanon, news in Lebanon, news in Lebanon now, news of Lebanon, Lebanon, Lebanon News, Lebanon news today, Lebanon news now, Lebanon government news, Lebanon elections, Lebanon security situation, Lebanese banks, Lebanon economic crisis, Lebanon political crisis, Lebanon currency exchange rate, أخبار لبنان اليوم، اخبار لبنان اليوم عاجل، اخر اخبار لبنان، Lebanon today news, أخبار الحكومة اللبنانية، الوضع الأمني في لبنان، الأزمة السياسية في لبنان، Lebanon government news, Lebanon elections, Lebanon security situation, Lebanon political crisis, سعر صرف الدولار في لبنان، المصارف اللبنانية، الوضع الاقتصادي في لبنان، Lebanon currency exchange rate, Lebanese banks, Lebanon economic crisis, سكوبات، سكوبات عالمية، عالمية, int, int scopes, international, Lebanon, أخبار، أخبار لبنان، اخبار، اخبار Lebanon daily news,لبنان

شرط الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان

شرط الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان: تفكيك سلاح حزب الله خطوة أساسية كشف مسؤول إسرائيلي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *