أوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، أن أي “إنخفاض في سعر الصرف يليه تلقائياً إنخفاض بالأسعار، وقال: “يمكن التماسه بعد 3 أيام أو أسبوع على أبعد تقدير”.
ولفت في حديثٍ لـ”الشرق الأوسط” ضمن مقال للصحافية بولا أسطيح، إلى أنه “يسمع شكاوى لجهة أن الأسعار ترتفع مباشرة مع إرتفاع سعر الصرف وتتأخر في الإنخفاض مع إنخفاضه، علماً بأن الآلية التي نعتمدها هي نفسها في الحالتين بحيث يقدم المستورد لوائح أسعار للتاجر ليغير أسعاره، لكن بعض التجار قد يرفعون أسعارهم من دون إنتظار اللائحة مع إرتفاع سعر الصرف، وفي حال العكس فهم يترقبون وصول اللائحة إليهم قبل الإقدام على أي تغيير للأسعار”.
وأضاف، “في نهاية المطاف ليس من مصلحة المتاجر عدم خفض أسعارها لأن عامل المنافسة أساسي، ونحن نحاول أن نبث التفاؤل مع تشكيل الحكومة لأنها خطوة منتظرة وإيجابية، ولأن إرتفاع أو إنخفاض سعر الصرف عامل نفسي لا اقتصادي”.
وشرح بحصلي أنه “بعدما كان سعر الصرف هو الأساس في تحديد الأسعار، اليوم بات هناك عامل إضافي هو رفع الدعم عن المحروقات الذي سيؤثر على وتيرة خفض الأسعار”.
من جهته، أكّد رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، أن “كل المحال أقدمت على خفض أسعارها تناسباً مع تراجع سعر الصرف، معتبراً في حديثٍ لـ”الشرق الأوسط”، أن “كل ما يُشاع خلاف ذلك غير صحيح”.
وقال: “نحن نعدّل الأسعار بناءً على اللوائح التي يوزعها علينا المستوردون، بحيث إن كل ما يعنينا أن نكون قادرين على استيراد السلع مجدداً بعد نفادها من دون خسائر”.
وأشار فهد إلى “تراجع دراماتيكي في المبيعات مقارنة بعام 2018، (الأزمة الفعلية بدأت في 2019) بحيث انخفضت بنسبة 80 في المائة”.
