تراجع الدولار غير المبني على الأرقام لا يُعَوَّل عليه

لا صوت يعلو فوق صوت “تراجع سعر صرف الدولار”، إلا بث التطمينات “المصطنعة” بانخفاضات دراماتيكية سيشهدها الدولار من الآن وصاعدًا أمام الليرة. فالآمال المبنية على التغيرات السياسية، تقودها منصات بدأت تتوضج تبعيتها الفعلية. لكن ماذا عن الوقائع النقدية والمالية، وماذا لو لم تنجح الحكومة العتيدة في إطلاق قطار الإصلاحات وعقد اتفاقيات المساعدات الدولية، هل يتابع سعر الصرف مساره الإنحداري أو يعود ويرتفع مسببًا خيبة أمل كبيرة؟

المسار التراجعي الذي سلكه الدولار مع تكليف الرئيس سعد الحريري في تشرين الأول من العام الماضي “ماشياً”، يعود اليه اليوم “مهرولاً”. والفرق بين التجربتين كبير. فالحكومة الحالية “عقدت” وانجزت بيانها الوزاري سريعاً من بعد ما “أزهرت” تكليفاً قبل نحو شهر ونصف الشهر. وشاء القدر تلقيها “هدية” بقيمة 1.135 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. مما سمح بأوسع حملة تسويق إيجابية عن المرحلة المقبلة، عكستها المنصات سريعاً بتخفيض سعر الصرف، لتتكفل هجمة “المكتنزين” على بيع ما بحوزتهم أو جزء منه بالباقي. من دون أن يعني ذلك في المقابل بيع الصرافين لما بحوزتهم من دولارات مجمّعة. ما يعكس حالة عدم اليقين واحتمال ارتفاع سعر الصرف بوتيرة سريعة مجدداً، وفي أمد ليس ببعيد.

الارتفاع محتوم

بالاضافة إلى انعكاس العامل النفسي الذي رافق تشكيل الحكومة على انخفاض سعر الصرف، يرى المستشار المالي ميشال قزح أن “منع مصرف لبنان المصارف التجارية من شراء الدولار من السوق الموازية بواسطة التعميم 159 الصادر في 17 آب الماضي كان عنصراً مساعداً أيضاً في تخفيف المضاربة وانفخاض السعر”. من بعدها بأقل من شهر أتى توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة، لتكر “سبحة” بيع المواطنين ما في جعبتهم من دولار، متأثرين بمنصات التسعير التي تخفض سعر الصرف مساء عندما لا يكون هناك عرض أو طلب حقيقيان. إلا أنه بمجرد رفع الدعم عن المحروقات فإن “من اشترى ليرة بما كان من حوزته من دولار، سيعود ويشتري العملة الصعبة وسيعاود الدولار مساره الارتفاعي”، برأي قزح. و”اذا كانت اسعار الصرف التي شهدناها سابقاً من 23 و20 و18 ألف ليرة ليست حقيقية، فمن المقدر أن يضبط السعر في المرحلة اللاحقة بين 13 و16 ألف ليرة. وفي حال استطاعت الحكومة القيام بالاصلاحات المطلوبة ودخلت في برنامج مع صندوق النقد عندها قد نشهد المزيد من التراجعات في سعر الصرف”.

وبحسب قزح فان “السلطة النقدية تطبق أجندة صندوق النقد من دون أن يتم الافصاح عنها، وهي تتلخص بـ: ضرورة تأمين شبكة الأمان الاجتماعي، رفع الدعم، وتوحيد سعر الصرف. وفي النقطة الأخيرة يحاول مصرف لبنان أن يخفف من عدد أسعار الصرف المتعددة وتحويل مهمة “المنصة” (sayrafa) من بيع الدولار فقط إلى الشراء أيضاً. لنصل في مرحلة لاحقة إلى سعرين فقط للدولار على غرار مصر والدول المجاورة”. فيكون لدينا سعرالسوق الموازية وسعر المصرف. وهذا ما سيترافق مع “حتمية اقرار الكابيتال كونترول”، من وجهة نظر قزح، و”اعطاء الودائع بنفس السعر وضمن سحوبات محددة بالليرة التي تكفي حاجات الاستهلاك”.

المستفيد الأكبر

اذاً، تقاطع الجو الإيجابي مع “بانيك” المواطنين وتعمد البيع خوفاً من المزيد من التراجعات، خفّضا السعر. و”هذا ما صب في مصلحة مصرف لبنان أولاً، والاقتصاد ثانياً”، يقول المستشار المالي د. غسان شماس، فـ”الأخير حقق زيادة في الناتج المحلي بنحو 30 في المئة مرة واحدة، فيما مصرف لبنان أصبح يشتري الدولار لتأمين سعر المحروقات بدفع كميات أقل من الليرات. الأمر الذي يؤثر ايجاباً على حجم الليرة في السوق ويساعد على خفض الدولار الذي يعتبر ضرورة كبيرة جداً”. إلا انه في المقابل يرى شماس أن ما يحصل شهدناه في أكثر من مرحلة ولعلّ أبرزها انخفاض سعر الصرف مع اطلاق منصة مصرف لبنان على سعر 12 ألف ليرة عندما طاول سعر الصرف في السوق الموازية 13 ألفاً. فشهدت الاسواق هجمة لبيع الدولار مع التوقع أن يتراجع السعر إلى 10 آلاف. وهذا ما لم يحصل. من هنا نستطيع الاستنتاج أن المعطيات الاقتصادية ما زالت لا تسمح بان يكون الدولار عند هذا المستوى من الاسعار المنخفضة؛ ولو تجمعت المعطيات الايجابية وفي مقدمها: حصول لبنان على SDR، وتدفق النفط من أكثر من مصدر، والاتفاق على البيان الوزاري سريعاً.

المخاطر ما زالت مرتفعة

في الوقت الذي يرى فيه الخبير الاقتصادي د. بيار الخوري أن “التوقعات الإيجابية بدون خطط واستراتيجيات ملموسة تحمل مخاطرة عالية لمن يستند حصراً لها في إدارة ثروته صغيرة كانت أم كبيرة”، تُظهر توقعات المرحلة المقبلة وجود أكثر من عنصر سيكون اعلى سعر الصرف ومنها:

– حتمية رفع أجور الموظفين وهذا ما أكد عليه وزير المال السابق غازي وزني من خلال رصد زيادة على الأجور بنسبة 50 في المئة في موازنة 2022، ورفع بدل النقل من 24 ألف ليرة إلى 64 ألفاً.

– حتمية تسديد الدولة لديونها بالعملتين الأجنبية واللبنانية.

– إستمرار العجز في ميزان المدفوعات حتى لو تقلص بالنسبة إلى السنوات الماضية وتحديداً العام 2020 عندما فاق 10.5 مليارات دولار.

– وجوب رفع الدعم وتحول التجار إلى طلب الدولار من الأسواق.

– الاحتمال المرتفع لتسديد البطاقة التمويلية بالليرة وبحسب سعر منصة صيرفة التي ستصبح قريبة من سعر السوق.

هذه العوامل مجتمعة ستزيد الطلب على الدولار في المرحلة القادمة وسنشهد نوعاً آخر من العجز سيتسبب باستمرار تدهور سعر الصرف؛ هذا إن قامت الحكومة بالاصلاحات المطلوبة ولم تخيب آمال المجتمع المحلي والدولي كما حدث مع الحكومة السابقة.

في غضون أقل من 10 أيام انخفض الدولار بنسبة 68 في المئة متراجعاً من حدود 20 ألف ليرة إلى 13600 ليرة. أمر إن دل على أن الانخفاض غير المبني على الأرقام عادة ما يكون وهمياً وسرعان ما تزول آثاره عند أول تطور سلبي، سيؤدي حتماً إلى انخفاض مختلف الاسعار وتحديداً المحروقات ويجعل تقبلها ممكناً من قبل المستهلكين بعد رفع الدعم. كما أنه قد يؤدي إلى عدم تعديل مصرف لبنان لسقف السحوبات من الودائع بالدولار بناء على التعميم 151، والابقاء على سعر 3900 ليرة بحجة أن سعر السوق الموازية ينخفض.