كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:
يستغرب أهالي الشمال عدم انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية في التعاونيات والسوبرماركت بالرغم من انحفاض سعر صرف الدولار، تماماً كما يستغربون انتظار وزير الإقتصاد السابق راوول نعمة أكثر من سنة حتى يبكي على ضحايا المرفأ.
فالوزير السابق نعمة الذي اشتهر على وسائل التواصل الاجتماعي باسم “وزير السلّة”، لم يتمكّن أهالي طرابلس والشمال من اقتفاء أثر سلّته الغذائية في المحلات، مع أنهم بحثوا ودقّقوا وفتّشوا كثيراً على الرفوف، لكن سلّته كان ظاهرها لدعم صمود المواطن الفقير، فيما باطنها كان لأجل دعم ثراء كبار التجار وصولاً بهم وبتجارتهم إلى درجة الفحش. كل المليارات التي صرفت على دعم ما يعرف بـ”السلة الغذائية” لم تؤدّ الهدف المطلوب منها. كانت سلّة راوول مثقوبة، أفرغت الخزينة من دولاراتها ولم تُشبع جوع المواطن. واليوم مع دخول لبنان في مرحلة رفع الدعم عن هذه السلع التي أصبحت تباع على سعر الدولار في السوق الموازية، ثمة تساؤلات منطقية جوهرية ينطق بها لسان كل مواطن ومواطنة، من أهالي طرابلس وعموم مناطق الشمال، لا سيما عند كل زيارة إلى سوبرماركت أو متجر تمويني. فالمعروف أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية انخفض من حوالى الـ 20 ألف ليرة إلى حدود الـ 15 ألف ليرة لبنانية بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وبالرغم من تأكيد أكثر من مسؤول عن ملف السلع والمواد الغذائية وتأكيد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، بأن السلع والمواد الغذائية شهدت انخفاضاً في الأسعار إلا أن ذلك لم يحصل أقله في مناطق الشمال.
فشمالاً، لا تزال الأسعار على حالها، إن لم نقل أنها تزيد بين الفترة والأخرى. وعلى قول المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي “والله العظيم شاريين البضاعة على دولار 23 ألفاً”، في إشارة إلى الذرائع التي يطلقها أصحاب السوبرماركت لتبرير الإرتفاع في الأسعار أمام انخفاض سعر الصرف للدولار.
في السابق، وعند كل طلعة دولار، صغيرة كانت أم كبيرة، كان أصحاب المحلات يقفلونها ليوم أو أكثر لإعادة تسعير بضائعهم بما يتناسب مع الارتفاع الجديد حتى ولو كان لمئتي ليرة. ومع الهبوط الكبير للدولار اليوم بحدود 5 آلاف ليرة لبنانية، بقيت أسعار السلع والمواد الغذائية وغيرها على حالها، لا بل يشهد العديد منها زيادات مضطردة ويحلّق أكثر فأكثر. وإذ يعزو أصحاب المحلات هذا الأمر في بعض الأحيان إلى ارتفاع سعر المازوت والمشتقات النفطية، لا يصدّق المواطنون كل هذه الذرائع ويعتبرون أن تجار الأزمة سيحاولون كسب كل دقيقة تغيب فيها الدولة عن القيام بواجباتها من أجل العبث بأمن الناس الغذائي واستغلال الأزمة لتحصيل أكبر قدر من الأرباح على حساب اللبنانيين.
كل مناشدات الاهالي لوزير الإقتصاد السابق لم تجد نفعاً، او تلزم تاجراً محتكراً على الإلتزام بالأسعار، وتغيب وزارة الإقتصاد وأجهزتها الرقابية عن متابعة الأسعار وإلزام أصحاب المحلات بالتخفيض عند انخفاض سعر صرف الدولار.
وبالعودة إلى حديث وزير الإقتصاد الجديد أمين سلام أمس الاول خلال عملية التسليم والتسلّم، عن الضفدع الأطرش والذي نجا من الوعاء لأنه أطرش، فإن المواطنين يتمنّون من معاليه، تحريك أجهزة الرقابة في الوزارة لمراقبة الأسعار وجشع التجار، وألا تكون هذه الأجهزة طرشاء حيال الأمر، لأن الضفدع إذا نجا بالطرش من الوعاء بحسب رواية الوزير، فإن الشعب اللبناني كله سيغرق بسبب طرش المعنيين، ولن ينجو لبنان هذه المرة إلا عندما تفتح الدولة آذانها وتسمع صوت الناس وتستجيب لمطالبهم.
