للدخول في برنامج مع صندوق النقد على لبنان “تلبية مجموعة من الشروط والخطوات الاصلاحية التي ما زالت بعيدة المنال”، بحسب رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية د. منير راشد ومنها بشكل أساسي:
– رفع الدعم كلياً.
– تحرير سعر الصرف.
– إجراء الاصلاحات الهيكلية وتحديداً في الكهرباء والقطاع العام.
حتى لو رفع لبنان الدعم في نهاية أيلول عن المحروقات فسيبقى هناك دعم الطحين بما لا يقل 150 مليون دولار سنوياً والدعم الجزئي للأدوية بمبلغ قد يصل إلى 500 مليون دولار.
والأهم بحسب الدكتور راشد هو “الدعم المعطى للكهرباء بمليارات الدولارات سنوياً. حيث يباع الكيلواط بـ1 سنت، فيما تفوق كلفته 18 سنتاً”. أما بالنسبة إلى سعر الصرف فهناك سعر الصرف المعطى على التعميم 151 (3900 ليرة حالياً) والسعر المعطى للسحوبات بحسب التعميم 158 (12 ألف ليرة) وهناك سعر منصة صيرفة (16500 ليرة)، هذا بالاضافة إلى السعر الرسمي المعمول به بين “المركزي” والمصارف، والمحدد بـ 1500 ليرة. وعليه فان “سعر الصرف الحر كما يطلب “الصندوق” ما زال بعيداً جداً والتوافق عليه مكلف جداً ومعقد”، يقول راشد، “أما بخصوص الاصلاحات فان الصندوق سيطلب تخفيض نفقات الدولة التي تتوزع أجور موظفين وخدمة دين وكهرباء”. وإذا توصلنا إلى حل أزمة الكهرباء وتفاوضنا على الدين العام يبقى بحسب راشد “الاصلاح المالي في القطاع العام من خلال تخفيض النفقات وزيادة الايرادات”. وهذا سيتطلب برأيه “زيادة الضرائب، وتخفيض أعداد الموظفين في القطاع العام بنسبة 50 في المئة. أي تخفيض عدد الموظفين من حدود 300 ألف إلى ما بين 150 و170 ألف موظف. من بعد كل هذه الاصلاحات المطلوبة تأتي معالجة الدين المتعثر في الداخل والخارج. من هنا يعتبر راشد أن لبنان ما زال بعيداً جداً عن تلبية أبسط شروط ومتطلبات الصندوق للدخول معه في برنامج اصلاحي حقيقي.
المصدر نداء الوطن
