تستغرب مصادر جمعية مصارف لبنان عودة الحملة الممنهجة لإلقاء مسؤولية الفشل السياسي المستمرّ منذ عامين على قطاع لبناني كان الأكثر تأثراً بالأزمة، والذي كان المطالب الأول بتشريع يحمي أموال المودعين كالكابيتال كونترول، والرافض الأول للتخلّف عن سداد الدين الذي أوصل سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية”.
وتضيف، كما تصدى القطاع المصرفي بخطة لإزارد القائمة على سرقة ودائع الناس لشطب سرقات السياسيين وحاشيتهم.
وقالت مصادر جمعية مصارف لبنان: “حان وقت العمل البناء ووضع الخطط الجدية القابلة للتنفيذ بدل ركوب موجة الشعبوية على أبواب إنتخابات نيابية يبدو أن معركتها فتحت باكراً، فأوقفوا التجني على المصارف وعلى الدولة في لبنان كما في كل دول العالم تحمل مسؤولياتها تجاه المصارف والشعب”.
