بعد مخاض دام 20 شهراً، وُلدت الحكومة على أنقاض بلد متهالك تتقاذفه الطامات يومياً من دون أي جرعة أمل… فهل سينجح الوزراء الجدد مع رئيسهم العتيد في تخطي الألغام السياسية ليتمكنوا من انتشال ضحايا الحياة الاقتصادية والمصرفية والمالية والاجتماعية والمعيشية والتربوية… والصحيّة؟!
مصدر في جمعية المصارف أمل عبر “المركزية” من الحكومة الحديثة في “البدء بورشة فعلية حقيقية بعيداً من الشعبوية لإعادة إطلاق عجلة النمو الاقتصادي، والأهم اليوم وضع تصوّر للخسائر المحققة من الدولة اللبنانية التي لا تسدّد ديونها المستحقة، كي نُعيد تحريك عجلة “تحرير الودائع” لتصل الحقوق إلى أصحابها. فالقطاع المصرفي يعتبر ودائع الناس حقوقاً وهو ملتزم بالمحافظة عليها إلى أقصى حدّ”.
وتمنى على الحكومة الجديدة “الانطلاق سريعاً بالعمل الكبير الذي ينتظرها، تمهيداً لحصول الناس على حقوقها”.
ولم يغفل الإشارة إلى الخسائر التي تكبّدها القطاع المصرفي والاقتصاد ككل في السنتين المنصرمتين، “نتجَت عن فشل الطبقة السياسية في تشكيل الحكومة… ثم مع تأليف حكومة برئاسة حسان دياب اتُخذ القرار التاريخي بإعلان إفلاس لبنان وتَبعاته إن لجهة خروج القطاع المصرفي من الأسواق العالمية وشَحّ الدولار الأميركي وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، كل ذلك في ظل غياب إعادة هيكلة للقطاع العام ووضع خطة إنقاذية…”.
أضافت: “سنتان على الجمود المدقع، والخسائر المتفاقمة تطال الجميع من دون استثناء: الاقتصاد يتهالك، مقتدرات الناس تنزف، وكذلك القطاعات الإنتاجية والخدماتية”.
في المقلب الآخر، شرح المصدر سبب غياب ممثلي جمعية مصارف لبنان عن اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية المخصّص للبحث في تعديل سعر السحب الشهري للدولار، فأوضح أن “جمعية المصارف تشارك دائماً في كل اجتماعات اللجان النيابية لا سيما لجنة المال والموازنة النيابية، وبالتالي تلبّي دائماً الدعوات الموجَّهة إليها، لكن ظرفاً طارئاً حال دون مشاركة ممثلين عن الجمعية في اجتماع لجنة المال والموازنة أمس”.
وأكد أن “لا مشكلة جوهرية إطلاقاً لا مع لجنة المال النيابية ولا مع أي طرف آخر، وبالتأكيد ليس هناك أي مقاطعة لاجتماعات اللجنة، بل ستشارك جمعية المصارف في الاجتماعات المقبلة من دون تردّد”.
أما بالنسبة إلى اجتماع رئيس جمعية المصارف مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والذي تناول موضوع رفع سقوف السحوبات بالليرة اللبنانية وتحديداً تلك المتعلقة برواتب موظفي القطاعَين الاستشفائي والتربوي الموَطّنة لدى المصارف، فأوضح المصدر أن “الحاكم استمع إلى المطالب لدرس ما هو ممكن تطبيقه. لكن لا نتائجَ ملموسة حتى الآن، إنما الموضوع لا يزال قيد المتابعة بين جمعية المصارف والبنك المركزي”.
المركزية
