يبدو أن قوى التغيير بدأت تفعل فعلها بعد انكسارات السلطة الفاسدة وحلفائها والساكتين عن ارتكاباتها، من الجامعات مروراً بالنقابات، وصولاً إلى استطلاعات الرأي التي قامت بها شركات مقرّبة من السلطة ومعارضة لها، والتي أجمعت كلها حتى اللحظة، أن المزاج الشعبي في معظم المناطق والدوائر يؤيّد، وبنسبة 40 في المئة من المجتمع، قوى التغيير.
نعم المعارضة بدأت تشكّل خطراً كبيراً على مغانم السلطة الحاكمة وأحزابها المشاركة فيها، وتلك التي تغطي أفعالها بشكل غير مباشر، أو مباشر في بعض الأوقات. صحيح أن قوى التغيير بدأت توجّه ضربات موجعة للأحزاب التي ما زالت متشبّثة بكراسيها في مجلس النواب، على حساب وجع الناس وقهرهم. والأصحّ أكثر، أن المجتمع الدولي، وتحديداً فرنسا والولايات المتحدة، يصرّ على دعم قوى التغيير ويدعوها إلى التوحّد، ويراهن عليها في إحداث التغيير الكبير والحاسم في الإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل، ما يؤكد حصول الانتخابات في موعدها. كما، ويراهن الخارج أن يتعاظم غضب الشارع اللبناني المتألم من الأوضاع الإقتصادية والمالية والمعيشية بسبب أداء السلطة الفاسدة والفاجرة، في صناديق الإقتراع، الأمر الذي سيؤدي إلى نشوء سلطة جديدة ونواة حقيقية هدفها إحداث التغيير الحقيقي في الحكم.
وانطلاقاً من هذه الوقائع، يبدو أن جميع القوى السياسية التي تدور في فلك السلطة الحالية، بدأت تعدّ العدّة للإنقضاض على المعارضة وشيطنتها، وفق خطة مُمنهجة لتهشيمها وكبح جماحها وتفشيلها، كونها أضحت بمثابة الهاجس الذي يقض مضجع هذه الأحزاب.
فـ “الثنائي الشيعي” الذي دأب منذ 17 تشرين على ضرب الثورة في الشارع، حرّك إعلامه وجيشه الإلكتروني لاستهداف هذه المعارضة وتخوينها وربطها بالتمويل المؤامراتي الخارجي وبالسفارات. أمّاعناوين الهجوم الممنهج، فقد حدّد سقفه الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله، الذي لا يتوقف عن الإشارة في إطلالاته المتلفزة بين الحين والآخر، إلى لجوء الولايات المتحدة للجمعيات الأهلية وقوى التغيير لتنفيذ مشروعها في لبنان.
ومن جهته، يلاقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري، خطاب حليفه نصرالله، وقد ظهر ذلك بوضوح في خطابه بذكرى تغييب الأمام موسى الصدر، حيث شدّد على فكرة رئيسية مفادها أن الجميع يعلم من يموّل قوى التغيير ويدرّبها.
ولا يختلف خطاب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عن “الثنائي الشيعي” في مهاجمته المعارضة، ولكن له أسلوبه الخاص، حيث أطلق عبارات تخوينية، وبطريقة غير مباشرة، على المجموعات المعارضة، وذلك من خلال الحديث عن أموال وصلت بعد انفجار المرفأ للجمعيات، وطرح سؤالاً مشبوهاً حول كيفية توزيع الأموال أو تخصيصها للجمعيات.
ومن ضمن هذا السياق، يأتي موقف كل من “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” من قوى التغيير، وهو لا يختلف كثيراً عن موقف “الثنائي الشيعي” وجنبلاط، لجهة تخوفهم من تنامي حضورها في مناطق نفوذهم، حيث باتت بمثابة الخطر الداهم على حجم ومستوى تمثيلهم في المجلس النيابي المقبل. ولذلك، تسعى هذه القوى في الظاهر، إلى استمالة الجمهور المعارض عبر إعلانها أنها جزء منه، فيما هي تعمل في الخفاء على تقويضه. وينتهج هذا الأسلوب بشكل خاص، النائب جبران باسيل الذي يحاول، ومنذ انطلاقة هذه الثورة، أن يُظهر أنه يقف في صفّها وإلى جانبه، كما ويؤيد مطالبها، لكنه فعلياً لا يوفّر أي فرصة لتدميرها.
ولعلّ الموقف الأبرز الذي يؤكد قوة وتنامي هذه المجموعات المعارضة وحضورها الشعبي، ما جاء في خطاب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الأخير في معراب، عندما حاول دغدغة المجموعات الثورية الناشطة على الساحة المسيحية في محاولة لاستمالتها، بعدما وصلته دراسات إحصائية عدة، تؤكد أنه سيكون أيضاً من ضمن المتضرّرين من المدّ الشعبي المؤيّد لهذه المعارضة في مناطق نفوذه.
ومن خلال ما تقدّم، وبعد الحملة الإعلامية التي أطلقتها منصة “نحو الوطن” الداعمة لقوى التغيير، باتت الأخيرة في مرمى نيران الأحزاب “كلن يعني كلن”، ولكن في الإتجاه المعاكس، إذ تسعى هذه الأحزاب إلى ضرب الثورة وتخوينها وشيطنتها بشتى الوسائل، من خلال شرذمة الجهود القائمة لتشكيل لوائح موحّدة، وشرذمة الأصوات المعارضة والسيطرة عليها بـ “المفرّق”، وصولاً إلى اتهامها بالحصول على أموال طائلة للهجوم على الأحزاب، بهدف تنفيذ أجندات خارجية في لبنان.
وعليه استنفرت جيوش الأحزاب الإلكترونية جميعها من دون استثناء، وتوحّدت في جبهة واحدة، للإنقضاض على المعارضة وتخوينها، وتحت أمر عمليات وحيد، اتهامها بـ “تمويل مؤامراتي”.
