لجنة المال والموازنة النيابية بصدد البحث في تعديل قيمة الدولار لدى المصارف للسحوبات النقدية الشهرية والمحددة بـ 3900 ليرة وفق التعميم رقم (151)، والإتجاه إلى رفع السعر
مصدر مواكب في اللجنة أوضح لـ “لبنان 24” أنّ الهدف من تصويب السعر، وضع حدّ للهيركات الذي تمارسه المصارف بحق المودع، أو التقليل من الخسارة قدر الإمكان، بظل الهامش الكبير بين سعر الدولار في السوق الموازية والسعر المعتمد في المصارف وفق الـ 3900. خصوصًا أنّ مصرف لبنان لم يعمد إلى تعديل هذا التعميم الذي صدر في نيسان 2020، رغم الفارق الكبير في السعر بين المصارف والسوق الموازية، الأمر الذي يكبّد المودع هيركات تصل إلى 80%.
المصدر النيابي انتقد كيف أنّ مصرف لبنان أبقى على سعر الـ 3900 “إذ وضع التعميم وتناساه، في حين أنّ المصارف فرِحة بهذا الإجراء الذي يقضم الودائع، وبظل تأخير إقرار قانون الكابيتال كونترول لن نسمح أن تستمر عملية سرقة المودعين بهذا الشكل“.
المصدر أوضح أنّ اللجنة النيابية تقترح رفع السعر من 3900 إلى 10000 ليرة “ولكن بطبيعة الحال رقم الـ 10000 غير محسوم وسيكون خاضعًا للنقاش في اللجنة، وللتفاوض مع مصرف لبنان. والأهم أنّ هذا الإجراء لن يساهم في التضخم أو طبع المزيد من العملة، لأنّ سقف السحب بالليرة لن يتغير، سيبقى كما هو، والذي سيتغير هو سعر دولار المودعين مقابل الليرة، بما يخفف من نسبة الهيركات. بحيث سيبقى المودع يأخذ نفس السقف بالليرة، ولكن بدولارات أقل، كي لا تتآكل الوديعة بسرعة كبيرة كما هو حاصل اليوم. مثلا إذا كان سقف السحب بالليرة يوازي 4 مليون ليرة مقابل 1000 $، سيبقى السقف 4 مليون ليرة ولكن مقابل 400 $ بدل 1000$.
على سبيل المثال، مبلغ 200$ يساوي 4 مليون ليرة في السوق الموازية، في حين أنّ المصرف يأخذ من المودع 1000 $ ليمنحه حوالي 4 مليون ليرة (1000 $ × 3900= 3900000)، وهذا إجحاف كبير بحق المودع، من هنا تبحث لجنة المال في تغيير سعر الـ 3900 ورفعه إلى 10000.
