هل يدرك من يريد “رأس سلامة”إلى من ستؤول حاكمية المركزي؟!

تستمر المواجهة بين الفريق الرئاسي من جهة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة اخرى، حاملة اوجها عدة قد تبدأ بالسباق الى قصر بعبدا حيث اسم سلامة ما زال من بين الاسماء المطروحة، وصولا الى الضغط على ملف تأليف الحكومة…

ورأى مرجع مالي واسع الاطلاع ان بلاغ البحث والتحري الصادر عن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بحق سلامة نتيجة تغيبه عن حضور جلسات عدة في ملف تحويلات شركة مكتف والـ SGBL، يندرج في خانة الانتقام من سلامة، والضغط على ميقاتي الذي تربطه علاقة طيبة مع الحاكم.

واذ اشار الى ان محاولة اصطياد عصافير عدة بحجر واحد، لم تنجح ولو حتى في اصابة عصفور واحد، قال المرجع، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان للحاكم مواكبة امنية من قبل الامن الداخلي، وبالتالي السؤال من سيلقي القبض عليه انطلاقا من بلاغ القاضية عون؟

ووصف الاجراءات المتخذة على هذا المستوى بـ”التخبيص” في ظل التعاون غير المسبوق من قبل الحاكم على الصعيد المالي، لا سيما من خلال حضوره كل الاجتماعات ذات الصلة التي تعقد في القصر الجمهوري وآخرها الاجتماع الذي عقد السبت الفائت، حيث وافق على تأمين 225 مليون دولار لدعم المحروقات، وكان قد مثل امام المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس من دون محام.
وامام هذا النوع من التعاون، يسأل المرجع كيف تصدر هذه المذكرة بحق سلامة – الوحيد الذي ما زال يؤمن الاموال للدولة – في وقت يراوح فيه التحقيق في انفجار التليل، الذي ادى الى سقوط اكثر من 30 ضحية، ولم يتحرك القضاء لاصدار بلاغ مماثل.

واذ اعتبر ان هذه “الاساليب ملتوية”، عاد المرجع ليتحدث عن التخبيص الحاصل، سائلا: هل فكّر المعنيون الذين يريدون “رأس” سلامة، من سيتولى حاكمية مصرف لبنان، في ظل عدم وجود حكومة يمكنها ان تملأ الشغور؟ هل يعلمون ان المجلس المركزي يصبح برئاسة النائب الاول للحاكم وسيم منصوري (المحسوب على الرئيس نبيه بري). هل يدرون؟!

وقال: بمعنى آخر، هل هؤلاء يريدون كفّ يد سلامة ليصبح “المركزي” تحت يدّ بري بشكل او بآخر؟ وبالتالي: الا يوجد خلاف واضح بينهم وبين بري، حول ملفات عدة لعل آخرها رفض الرئيس ميشال عون اسم مرشح حركة امل يوسف خليل لتولي حقيبة المال؟!

ويخلص المصدر الى القول: لا يوجد اي استراتيجية، ما يوحي بان القرارات تأتي من مصادر عدة وكأن هناك رؤوسا عدة في الفريق القريب من الرئيس عون ولا يوجد تنسيق فيما بينها؟!

وسأل قاض متقاعد عبر “أخبار اليوم”: ما هو الاساس الذي دفع القاضية عون الى اصدار بلاغ البحث والتحري بحق سلامة، مقللا من اهمية حجة التغيب، اذ يمكن جلبه الى التحقيق بالاحضار، مع العلم ان هناك اجراءات تسبق “البحث والتحري” الذي يأتي بعد التبليغ والاحضار، سائلا ايضا: هل امعن بعدم الحضور اي تبلغ اول مرة وثاني مرة او ثالث مرة ولم يحضر؟! مع العلم انه منذ ايام كان قد حضر امام القاضي طنوس.
قال القاضي عينه: “لا يمكن سوق كل الناس بنفس العصا”، موضحا: كان يجب تحديد تداعيات مثل هذا القرار على المصارف المراسلة، فماذا لو اعتبرت ان حاكم مصرف لبنان ملاحق وقررت وقف التعاطي مع لبنان، اذذاك كل ابواب التجارة الخارجية مع لبنان ستتوقف.

وهنا يتوقف القاضي المتقاعد عند الـ Raison d'état التي اتخذتها القاضية عون والتي يفترض من خلالها المحافظة على كيان الدولة، مع التأكيد ان المس بمصرف لبنان وهو احد كيانات الدولة، يعني تدميره.
لمصلحة من؟!

ومن الاسئلة ايضا، ما هي الوقائع الجديدة التي ظهرت وادت الى اعادة فتح التحقيق حول الملف، بعدما كان جهاز أمن الدولة اجرى التحقيقات فيه واخذ اشارات من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي حفظ الملف، مع الاشارة ايضا الى ان التحقيقات اقفلت في لبنان وفي سويسرا، فاتت عون لتفتحه مجددا وتصدر بلاغا .

وختم: لماذا الاستمرار في تشويه السمعة، ولمصلحة من ضرب القطاع المصرفي؟!