الجيش والقوى الأمنية إلى الثكنات… دُرّ؟

تحذّر أكثر من جهة سياسية وأمنية من إمكانية حصول اضطرابات في البلد على خلفيات إجتماعية ومعيشية، ربطاً بالجو الإقليمي الضاغط، حيث سَرَت في هذا السياق، أكثر من إشاعة قد يكون بعضها قريباً من المنطق، وتتحدث عن إمكانية سحب الجيش والقوى الأمنية إلى الثكنات، في حال استمرّت الأوضاع اللوجستية والمعيشية على ما هي عليه اليوم من صعوبات وتعقيدات، ما يؤدي إلى عرقلة تحرّك هذه القوى العسكرية.

ولهذه الغاية، يُنقل عن أوساط واسعة الإطلاع أن صراعاً سياسياً خفياً، يدورعلى وقع دعم بعض القوى الخارجية لهذا الصراع، وقد يتحوّل إلى صدامات في بعض المناطق من خلال بعض المناوشات والإعتداءات التي تحصل أمام مكاتب حزبية وتيارات سياسية، وتبقى بعيدة عن الإعلام والأضواء، بسبب الحرص لدى البعض، على عدم انتقالها إلى الشارع بشكل فاضح، مما يُخرج الأمور عن نصابها.

وتشير الأوساط في هذا الإطار، إلى تهديدات يتمّ تسجيلها وتتم على مواقع التواصل الإجتماعي، ومن خلال رسائل وأقنية إستخباراتية، وهذا ما بدأ حجمه يتعاظم، خصوصاً في ظل معلومات تؤكد بأن الحكم الذاتي أو المناطقي الممسوك من بعض الأحزاب والتيارات السياسية والحزبية، قد عاد إلى الواجهة بقوة، وعلى غرار مراحل الحرب الأهلية، وذلك من بوابة الخدمات عبر تأمين المحروقات والسلع الأساسية والحياتية والأدوية.

ومن ضمن هذا السياق، فإن سباقاً مفتوحاً انطلق لتقديم الخدمات، وهذا ما بدأ يثير التساؤلات حول الجهة التي تقوم بدعم هذه الجهات، في ظل تفكّك الدولة والمؤسّسات الشرعية، وأيضاً حول الأهداف الكامنة خلفها، مما يبقي حالة الذعر قائمة بفعل هذه الممارسات.

وعلم في هذا السياق، أن عمليات حراسة من عناصر حزبية ليلية تحصل في أكثر من منطقة لمنع السرقات والإعتداءات في هذه الظروف الصعبة بدأت بالتنامي، وصولاً إلى ظاهرة أخرى تتمثل بمواكبة عناصر حزبية وبلباس مدني وسلاح فردي لصهاريج المحروقات القادمة إلى مناطق معيّنة

ليبانون ديبايت” – المحرّر الأمني