كهرباء وغاز: لبنان معفيّ من قيصر… والآتي حكومة؟

ليس خبراً عادياً ما صدر بالأمس عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية. طبعاً ليس البيان المتعلّق بتشكيل الحكومة، بل الذي أعلن عن اتصال تلقّاه الرئيس ميشال عون من السفيرة الاميركية دوروثي شيا أعلمته فيه قرار الإدارة الاميركية بمتابعة مساعدة لبنان:

1- استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، عن طريق توفير كميات من الغاز المصري الى الأردن تمكّنه من انتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا.

2- تسهيل نقل الغاز المصري عبر سوريا وصولاً الى شمال لبنان.

عملياً، تعني هذه الخطوة الكثير، وهي بحسب المعطيات المتوافرة، جاءت بمسعى ودفع من ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، الذي سبق أن أثار هذه الحاجة اللبنانية مع الرئيس الأميركي جو بايدن في زيارته الأخيرة لواشنطن. فماذا في تفاصيلها؟

في الشقّ الأوّل، أي الكهرباء، ستزيد دولة مصر كميات الغاز التي تزوّد بها الاردنّ ليقوم بدوره بزيادة إنتاج الكهرباء ووضعها على الخط العربي عبر شبكة النقل في سوريا، فلبنان.

أمّا في الشقّ الثاني، وهو الغاز، فمن المعلوم أنّ خطّ الغاز العربي يصل فقط الى معمل دير عمار في طرابلس في شمال لبنان، لأنّه على مدى الأعوام الأخيرة لم يُستكمل الى الخطّ الساحلي برمّته بسبب معارضة مافيا المحروقات، المتضرر الاوّل من توفير الطاقة بكلفة أقلّ ومواصفات صديقة للبيئة، وهو الامر الذي يوفّره الغاز.

وفي معلومات جهات عليمة، انّ هذا الأمر يتطلّب إصلاح خطّ الغاز المتضرّر في سوريا من جراء الحرب والتعديات التي قامت بها المجموعات المسلّحة عليه، وفي حال لم يحصل ذلك، فإنّ المسار البديل سيكون عبر توفير مصر الغاز الى سوريا في مقابل تزويد سوريا للبنان بالغاز السوري ونقله عن طريق الشمال.
في كلّ ذلك، أين هو قانون قيصر الذي يحظّر التعامل مع سوريا تحت وطأة العقوبات؟

في معلومات لـ”ليبانون فايلز”، أن الكونغرس أقر في الساعات الماضية سماحاً يجيز للبنان الحصول على الكهرباء والغاز عبر سوريا من دون ان تطاله العقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر.

كلّ ذلك يجيز الإستنتاج بأنّ ما يحصل يأتي في سياق تواصل إقليمي – دولي، وبالتالي لا يمكن ان تكون هذه الخطوة منفصلة عن سياق سياسي محتمل. وهنا تتزاحم الأسئلة:

– أوّلها، لماذا قرّرت الإدارة الاميركية مدّ لبنان بهذا الأوكسجين من الكهرباء والغاز في لحظة اشتدّ فيها الخناق عليه على مختلف الصعد.
– وثانيها، هل يُراد من هذه الخطوة أن تكون مُقدّمة لأن يقدم الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي على التأليف متخطيّاً كلّ المحاذير، وبغطاء دولي يشكّل دفعاً كبيراً للحكومة الموعودة؟