اعتبر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، في إطار حديثه عن إمكانية تواصل إنهيار الليرة، إن العمل يجب أن يكون على زيادة الاحتياطي وليس على إصدار تشريعٍ لخفضه أو استعماله للدعم، وقال: “قيمة الليرة ترتبط بحجم الاحتياط.. فكلما كان لدينا حجم احتياطي كبير كلما كانت الليرة مستقرة، في حين أن تضاؤل الاحتياطي يعني انهياراً أكبر لليرة اللبنانية”.
وفي السياق، اعتبر مارديني أنّ سياسة دعم المحروقات عن طريق استخدام الاحتياطي ستؤدي إلى استمرار انهيار الليرة، وقال: “صحيح أن المواطن يرى أن البنزين بـ80 ألف ليرة هو أرخص من 360 ألف ليرة، إلا أنه في المقابل فإن اعتماد الدعم والمس بالاحتياطي سيساهم في أكثر غلاء السلع الأخرى لأن الدولار يرتفع”.
وأردف: “سياسة الدعم لا تقوم بتقليص سعر المحروقات للناس. اليوم، لا نقوم بتعبئة البنزين من المحطات، بل نبادر إلى شراء الغالونات التي تباع في السوق الموازية بسعرها الحقيقي غير المدعوم. وعملياً، فإن سياسية الدعم قطعت البنزين من السوق وحولته إلى المهربين وتجار السوق السوداء. ولذلك، فإن الاستمرار بالدعم يعني انقطاع السلع من الأسواق، وهو الأمر الذي يساهم في تحويلها إلى سوق سوداء”.
واعتبر مارديني أن رفع الدعم ضروري جداً لتوفير هذه السلع، وعندما يتوفر المازوت والبنزين في الأسواق فإن الكهرباء ستعود من جديد، كما أن عملية الانتاج ستتزايد أكثر وهو أمر مطلوب للنهوض الاقتصادي في البلاد، وأضاف: “عندما يقوم المواطن بدفع سعر 4 دولار لصفيحة البنزين من أصل سعرها الاجمالي البالغ 15 دولار، فإن مبلغ الـ11 المتبقي يدفعه من إيداعاته في المصارف، وهو الأمر الذي يساهم في إضاعة الأموال وهدرها”.
وفي المحصّلة، فإن أي مسّ بالاحتياطي الالزامي يعني إفقاراً للناس وإعلان موت الودائع رسمياً، وما المطالبة بهذا الأمر سوى استنزاف للأموال المتبقية في لبنان، وكل ذلك خدمة للاهداف السياسية والانتخابية والشعوبيّة.
المصدر لبنان٢٤ – محمد الجنون
