كتبت” الاخبار”: يُخبر مدير مركز النمو الدولي في غانا، نيي ك. سووا في مقالةٍ له عن مرحلة توقّف دعم وقود السيارات في غانا، «الذي كان أرخص من المياه المعبأة». اتُخّذ القرار «لتخفيف الأعباء عن الميزانية» من دون اتخاذ إجراءات وقائية، «فعانى كلّ من الإنتاج والفقراء». مثلاً، لم تُستثنَ شاحنات نقل الغذاء من المناطق الزراعية إلى المدن من وقف الدعم، «فارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، ما كان له تأثير خطير على معدّلات التضخم، وفقدت الحكومة سيطرتها على الاستقرار الكلّي». يخلص سووا إلى دعوة الاقتصاديين والسياسيين والمصرفيين والمجتمع المدني إلى «إدراك وجود دعم سيء ودعم جيّد. قد يكون دعم الطاقة قراراً سياسياً يُسرّع من وتيرة التنمية». تعتمد الإجابة على ما إذا كان يجب الاستمرار به أو لا «على معطيات عدّة: كيفية الحدّ من الفقر، الحفاظ على البيئة، الحدّ من التفاوت الاجتماعي، تطوير تقنيات الطاقة البديلة».
تعدّدت تجارب إلغاء دعم الوقود حول العالم، فتُقدّم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، «إسْكوا» مثلاً تجربة عدد من البلدان العربية، كسوريا والسودان وموريتانيا وتونس ومصر والأردن، التي إما قامت بتصحيح الأجور أو وضعت برامج تحويلات نقدية ومساعدة العائلات الضعيفة. تُشدّد «إسْكوا» في تقريرها على أنّ «اتّخاذ تدابير أمر ضروري لتعويض أولئك الأكثر تضرراً. إحدى الوسائل الفعّالة هي ببساطة تصحيح الأجور».
