بالرغم من أن كل أجواء تأليف الحكومة تشي بأن الحدث المُنتظر ليس سوى اعتذار الرئيس نجيب ميقاتي، إلا أن مصادر عاملة على خط التأليف تصرّ على أن «الأبواب ليست مغلقة»، وأن التواصل لم ينقطع خلال الأيام الماضية. وإذ أكدت المصادر أن الساعات الـ 48 المقبلة ستكون حاسمة، فقد أوضحت أن النقاش لا يرتبط حالياً بالحقائب السيادية، بل بالحقائب الخدماتية، حيث يجري حسم مسألة توزيع الطوائف على الحقائب. وقد برزت أخيراً مشكلة إصرار النائب السابق وليد جنبلاط على حقيبة الشؤون الاجتماعية، التي فضّلها على حقيبتَي الصحة والطاقة. وفيما يشير متابعون إلى أن رغبة جنبلاط بالحصول على هذه الحقيبة تعود أساساً إلى ما سيكون لها من دور في الفترة المقبلة، ربطاً بالمساعدات المتوقعة، فقد اعتبروا أن ذلك لا يختلف عن رغبة الرئيس ميشال عون في الحصول على حقيبة الداخلية في زمن الانتخابات، علماً بأن مصادر مطلعة على الموقف العوني، تعتبر أن المطالبة بها تعود إلى كون المسيحيين ظلّوا بعيدين عن «الداخلية» و»المالية» لسنوات طويلة، وإلى كون هذه الوزارة سبق أن احتُسبت من ضمن الحصة المسيحية في التشكيلة الحريرية، قبل أن يُقرر ميقاتي إعادتها إلى السنّة.
ورفضت مصادر «أمل» التعليق على رفض عون اسم يوسف خليل للمالية، معتبرة أنها لم تتبلغ أي شيء من هذا القبيل.
من جهة أخرى، أشار رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن «كل ساعة كهرباء تنقطع من المعامل تكلّف احتياطي الدولار ٣٢ بالمئة زيادة عن كلفتها من المولّدات الخاصة، وكل ساعة مولّد خاص تكلّف المواطن عشرين مرّة أكتر من ساعة كهرباء الدولة».
وتابع: «كل لحظة عتمة وكل قرش إضافي يتكبّده الشعب اللبناني برقبة النواب الذين كذّبوا على الناس وحرموا كهرباء لبنان شراء المحروقات لتشغيل المعامل التي تحتاج الى الصيانة، والمصرف المركزي يرفض صرف دولارات من أموال كهرباء لبنان لشراء قطع الغيار».
