إلى أين يتجه سعر صرف الدولار؟

لفت مدير الأبحاث لدى اتحاد البورصات العربية فادي قانصو إلى أن “أي تعثر على الصعيد السياسي والحكومي هو غير مستبعد على الإطلاق وسيكون لديه بطبيعة الحال تداعيات كثيرة على سعر الصرف ليتجه الأخير نحو مستويات مرتفعة جديدة”.

وقال:” من الصعب على الشخص أن يتكهن للمستويات التي سيصلها أمام هذا الواقع المرير الذي يعيشه لبنان في الوقت الحالي ، ومسار سعر الصرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال المرحلة المقبلة يختلف بطبيعة الحال بمرحلة زمنية ومرحلة أخرى ، وهو رهن أي عملية خرق على الصعيد السياسي والحكومي والإصلاح في المدى القصير أي أن خلال الشهرين المقبلين التقلبية المرحلية والظرفية لسعر الصرف سوف تبقى هي الطاغية الى حد كبير، وهي بطبيعة الحال رهن المناخ السياسي الى ناحية نجاح أو تعثر عملية تشكيل الحكومة”.

أضاف:” في حال نجحت عملية التأليف من البديهي أن يشهد سعر الصرف إنخفاضاً ملموساً، ولكنه سيبقى محدوداً ومرحلياً نظراً للإرتياح الذي يولّده، الإنفراج السياسي والحكومي الآني قد يتبخر سريعا ًكونه غير كافي لمواجهة كل الإختلالات الإقتصادية والمالية الكبيرة في لبنان من جهة، وتداعيات الإستحقاقات المنتظرة لناحية عملية رفع الدعم المرتقبة من جهة”.

وتابع:” في المقابل أي تعثر على الصعيد السياسي والحكومي هو غير مستبعد على الإطلاق وسيكون لديه تداعيات ثقيلة على سعر الصرف ، ومن الصعب على الشخص أن يتكهن للمستويات التي سيصلها ان في المدى المتوسط أي من شهرين إلى عام الى أبعد تقدير هي الفترة الزمنية التي قد تمتد الى الإستحقاق الرئاسي المقبل، فسعرالصرف في هذه الحالة سيأخذ مساراً تصاعدياً وممكن أن يتجاوز المستويات الحالية بشكل عام ولكن بوتيرة تفلتية مختلفة سواء تشكلت الحكومة أم لم تتشكل “.

واعتبر”أن إستحقاق رفع الدعم المرتقب على المحروقات بعد شهر أيلول مبدئياً كفيل بإدخال تداعيات خطيرة على سعر الصرف خاصة أن الحكومة المنتظرة وإن تشكلت سيرتكز برنامجها السياسي على إجراء الإنتخابات النيابية أكثر من إجراء الشق الإصلاحي ،وقدرتها على تطبيق الإصلاحات الهيكلية المطلوبة على ما يبدو محدودة نسبياُ نظراً لعمرها القصير الذي لن يتخطى على أبعد تقدير بضعة أشهر، وحتى في حال نجحت هذه الحكومة في ارساء بعض الإصلاحات فأن قطف ثمار هذه الإصلاحات سيحتاج أكيد الى بعض الوقت حتى يتجسد بشكل ملموس ثانياً “”.

وقال:”الجدير بالذكر أن العام المقبل يحمل إستحقاقات مفصلية بالحياة السياسية في لبنان وهي الإنتخابات النيابية والرئاسية، وبالتالي فتشنج المناخ السياسي والحدة في الخطاب السياسي واردين جداً السنة المقبلة ما من شأن ذلك أن يرخي بثقله على التناغم والإنسجام وإنتاجية الحكومة إذا ما تشكلت، وعلى سعر الصرف بطبيعة الحال، من هنا فإن سعر الصرف على المدى المتوسط قد يتجاوز المستويات الحالية لكنه سيكون مضبوطاً نسبياً في ظل حكومة قادرة على فرملة الإنهيار الراهن في حين أن التفلت في سعر الصرف هو السائد في تلك المرحلة في حال استمر الفراغ الحكومي بالتوازي مع كباش سياسي متوقع قبيل الإنتخابات النيابية والرئاسية بالمدى الطويل تحسن سعر الصرف أكيد يظل رهن فعالية الحكومة المرتقبة إذا ما تشكلت بالمدى المتوسط وقدرتها على تجهيز الأرضية الملائمة للإصلاحات سواء من خلال إعادة إحياء المفاوضات مع المؤسسات الدولية أو من من خلال إعداد برنامح إصلاحي تنطلق منه حكومة العهد بنهاية العام 2022 وتستعيد الثقة بالوضع الإقتصادي والسياسي والحكومي وتنفذ الإصلاحات المنشودة الكفيلة بتعزيز المساعدات إلى الداخل اللبناني من المجتمع الدولي وبتعزيز ثقة المغترب اللبناني والتأسيس لمرحلة جديدة ونهج جديد ورؤية إقتصادية جديدة إذ طالما أن الثقة مفقودة وطالما المصرف المركزي يواصل طباعة الليرة اللبنانية لسداد أجور القطاع العام أو المستحقات الأخرى المطلوبة من الدولة اللبنانية فنحن متجهون بلا أدنى شك نحو الإنهيار الشامل”.

المصدر النهار