عون مصرّ على “الداخلية” و”العدل” معاً؟

يشهد الاسبوع المقبل اعتبارا من يوم غد الاثنين بدء مرحلة المفاوضات الصعبة بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون حول التشكيلة الحكومية، يقطعها يوم 4 آب الذكرى السنوية الاولى لانفجار المرفأ وما خلفه من نتائج مأسوية ومدمرة ومن تداعيات واهتزازات كبيرة.

ومن المنتظر ان تتركز هذه المفاوضات على توزيع الحقائب لا سيما حقيبتي الداخلية والعدل اللتين اصبحتا العقدة الام في وجه تأليف الحكومة بعد ارتفاع درجة تصنيفهما وتمييزهما عن سائر الوزارات السيادية والمهمة نظرا لدورهما في الانتخابات النيابية في ايار المقبل وفي الملفات القضائية والحيوية.

وعشية اللقاء الرابع الذي سيعقد بين عون وميقاتي غدا قال مصدر مطلع لـ “الديار” امس ان المشاورات التي تكثفت بعيدا عن الاضواء في اليومين الماضيين لم تلامس عقدتي وزارتي الداخلية والعدل، ولم تؤد الى نتائج مستجدة في خصوصهما.

ولفت الى ان الاجواء التي رشحت عن بعبدا في الساعات الماضية افادت بان رئيس الجمهورية ما زال متمسكا ومصرا على موقفه السابق الذي كان شدد عليه مع الرئيس الحريري، وانه يطالب بان تكون الوزارتين من حصة المسيحيين، من دون الدخول في تفاصيل طريقة تسمية الوزيرين او هويتهما.

واشار المصدر الى ان هذه المعلومات والاجواء وصلت الى الرئيس ميقاتي مجدداً، وهي تعتبر تراجعا عما سمعه من مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي مؤخرا بالموافقة على ان تكون وزارة العدل من حصة السنّة مقابل ان تعود وزارة الداخلية للمسيحيين.

لكن المصدر قال ان هذه الصيغة لم تطرح بعد على طاولة البحث بين عون وميقاتي، لا بل ان الرئيسين في اجتماعهما الثالث الاخير تجنبا لخوض في مشكلة عقدتي الداخلية والعدل، وتركا هذا الموضوع لبحث لاحق.

وعلمت “الديار” ان عون وميقاتي حرصا في هذا الاجتماع على النقاش بمرونة في الحقائب الاخرى وفي اجواء ايجابية على مدى ساعة وعشر دقائق، وان رئيس الجمهورية كان المبادر الى تحديد موعد اللقاء الرابع غدا الاثنين.

وردا على سؤال قال المصدر ان الرئيس عون يبدو مصرا على ان تكون وزارة الداخلية من حصة المسيحيين، وانه ما زال ايضا يريد وزارة العدل مع امكانية التخلي عنها في حال حسم عقدة الداخلية في مرحلة التفاوض المقبلة.

اما الرئيس ميقاتي فقد حرص على عدم الحديث في هذا الموضوع بانتظار البحث الجدي مع رئيس الجمهورية وقالت مصادر مقربة منه لـ «الديار» دعونا لا نحرق المراحل فالرئيس ميقاتي له اسلوبه الذي بدأه فور تكليفه مباشرة، وهو سيستمر عليه.

لكن الاجواء التي تسرّبت امس اكدت في الوقت نفسه ان هناك اصرارا مماثلا من رؤساء الحكومات السابقين والمراجع السياسية السنيّة على عدم التنازل عن وزارة الداخلية، ما يعطي انطباعا بان هذا الاصرار المتبادل سيخلق جوا من الكباش مع بدء المفاوضات الجدية حول هذه العقدة غدا.

ووفقا للمعلومات التي توافرت لـ “الديار” امس فان اجتماع الغد سيكون مهما لكنه لن يكون مفصليا او حاسماً، وان كلا من عون وميقاتي يميلان الى عدم تظهير الخلاف حول وزارة الداخلية وافساح المجال امام المزيد من البحث والاخذ والردّ.

وتضيف المعلومات ان اجتماعا آخر سيلي اجتماع غد الاثنين يرجح عقده يوم الخميس المقبل بعد مرور ذكرى انفجار المرفأ وما سيشهده يوم الاربعاء في هذه الذكرى من تحركات وتطورات في ظل دعوات احزاب وجمعيات الى تحركات واعتصامات وتجمعات احياء للمناسبة.

ورغم المراوحة بسبب عقدة وزارة الداخلية التي تكاد تختصر المشكلة في وجه التأليف، فان الاجواء بين الرئيسين عون وميقاتي بقيت في اطار التعاون والايجابية، وان تراجعت موجة التفاؤل التي ساهم رئيس الحكومة المكلف في زيادتها بالاسلوب الذي يتميّز به في تعاطيه السياسي عموما وفي تأليف الحكومة خصوصا.

وقالت مصادر سياسية مطلعة في هذا المجال «صحيح ان موجة التفاؤل تراجعت مع بروز عقدتي وزارة الداخلية والعدل مجددا، الا ان اجواء اللقاءات والعلاقة بين ميقاتي وعون ليست سلبية ولا تتسم بالتشنج كما كان يحصل مع الرئيس الحريري.

لكنها لفتت في الوقت نفسه الى «ان رئيس الجمهورية ما زال على مطالبه التي لم تتغير او تتبدل على الاقل حتى الآن».

وحسب المعلومات المتوافرة من اجواء ونتائج اللقاءات الثلاثة التي جمعت عون وميقاتي، فان توزيع باقي الحقائب لا يواجه مشاكل او صعوبات، وهناك تأكيد بل تسليم بان تبقى وزارة المال في يد الشيعة. اما الحديث عن اقحامها في صلب النقاش حول توزيع الحقائب فهو يندرج في اطار المناورات التي تترافق مع المفاوضات الحكومية لا سيما حول عقدة وزارة الداخلية.

وتضيف المعلومات ان رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر لا يدخلان وزارة الطاقة في حسابهما، كما حصل مع الرئيس الحريري. ويبدو ان وزارة الصحة ستكون من نصيب حزب الله مرة اخرى على ان تسند وزارة الاشغال لتيار المستقبل او تيار المردة.

الديار