بعيدا عن الظروف السياسية، التي قد تسمح له بالمشاركة الحكومية ضمن حصة مقبولة، يبدو ان رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل مقتنع حتى اللحظة بضرورة البقاء في المعارضة تمهيدا للانتخابات النيابية ولاعادة صياغ خطاب شعبوي مفيد له.
المشكلة لدى باسيل انه لا يستطيع ترك رئيس الجمهورية ميشال عون وحيدا في مجلس الوزراء، ان كان يرغب بالاستمرار بسياسته الماضية، اي الدخول في تفاصيل القرارات والاجتماعات، وهذا حقه، لكن عون غير قادر وحده على احداث توازن داخل الحكومة.
حتى ان حسابات ما بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون تتدخل في قرارات باسيل، اذ من الممكن ان تستمر الحكومة في تصريف الاعمال من دون اي امكانية للتوصل الى انتخاب رئيس جديد او تشكيل حكومة اخرى وذلك بعد الانتخابات النيابية المقبلة، وعليه هل يتحمل حزب كالتيار الوطني الحر البقاء في المعارضة كل هذا الوقت؟
كما ان باسيل، لا يرغب بالمطلق بإزعاج “حزب الله”، والحزب لا يريد، مهما كانت تنازلاته الحكومية ان يكون وحلفاؤه اقلية في مجلس الوزراء، لذلك يفضل ان يشارك “التيار “في الحكومة، اذ ان عمر هذه الحكومة سيطول على الارجح، وستكون لها صلاحيات واسعة.
من هنا، قد يعمد العهد الى الفصل الاعلامي بين الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، اي ان يسهل الطرفان تشكيل الحكومة مقابل ان يشارك رئيس الجمهورية بعدد من الوزراء من دون ان يكون التيار مشاركا، اي ان يبقى باسيل يجاهر انه خارج الاتفاقات الحكومية.
لكن مشاركة عون الوزارية ستشكل انفراجا جديا، اذ انها ستمنع اي اعتراض ميثاقي على الحكومة، لان التمثيل المسيحي سيكون وازنا داخلها، كما ان “التيار” لن يكون عندها معارضا شرسا لها، لا بل قد يتجه الى اعطائها الثقة على قاعدة “امضاء الرئيس ثقة” التي اعتمدت مع حكومة حسان دياب.
في كل الاحوال، يبدو ان الايام الماضية ستكشف التوجه النهائي للتيار الوطني الحر والعهد الذي من المرجح ان لا يكون مواجها للارادة الداخلية والدولية، خصوصا انه سيكون اكثر المستفيدين من وقف الانهيار والبدء بعملية اصلاحية باتت اكثر من ملحة.
لبنان 24
