“الدولة تفتعل أزمة الخبز”.. والأفران مهدّدة بالتوقّف كلياً!

كتب خالد ابو شقرا في “نداء الوطن”:

في الظاهر يعمل المسؤولون على توزيع المازوت بحسب الأولويات مثلما يفترض المنطق. وقد عمدت رئاسة الحكومة للغاية، إلى تأمين 500 ألف ليتر من المازوت من شركة “Uniterminals” للأفران المهدّدة بالإقفال، ستُسلّم بناءً على قسائم صادرة عن وزارة الاقتصاد. إنما في المضمون الأمور أعقد من ذلك بكثير. فللحصول على هذه القسائم على الفرن تقديم، بالإضافة إلى الإذاعة التجارية والسجل التجاري وشهادة تسجيل المحل تجاري، شهادة صناعية.

و”هنا المشكلة”، يقول نقيب أصحاب الأفران في الشمال طارق المير. فـ”للحصول على الشهادة الصناعية يتوجب دفع مبلغ 1500 دولار أميركي كبدل تأمين، والشهادة لا تصدر بجميع الحالات قبل 3 أشهر. وعليه فان هناك الكثير من الأفران غير المستوفية للشروط لن تستفيد من المازوت الموزع بحسب الأولويات وستضطر إلى التوقف عن إنتاج الخبز والإقفال، أو شراء المادة من السوق السوداء وتحمّل الخسارة. أمّا الأفران المستوفية للشروط فلن تحصل على المازوت قبل منتصف الأسبوع القادم. حيث علم أن الباخرة المحملة بمادة المازوت لن تشطط قبل نهار الثلثاء القادم. وبحسب المير فان “الدولة هي من تفتعل أزمة الخبز، وتضع أصحاب المصالح في وجه المواطنين الغاضبين لأنها لا تريد أن تتحمل مسؤولية الإنهيار وتبدأ بالإصلاح الجدي”.

خسارة الرغيف

تفيد مصادر الأفران إلى أن الوزراء المعنيين بالقطاع يتهربون من تحمل المسؤولية ويرمون التهم على بعضهم البعض. فعند مراجعة وزير الإقتصاد ومطالبته بايجاد الحل لأزمة المازوت للأفران يطالبهم بمراجعة وزير الطاقة ريمون غجر. مع العلم أنه ليس من صلاحيات أصحاب الأفران التواصل مع وزارة الطاقة، ذلك أن وزارة الإقتصاد هي الوصية على قطاع الأفران عامة وربطة الخبز المدعومة خاصة. ولو سلمنا جدلاً بتوفر المحروقات فان “صناعة الرغيف أصبحت تشكل خسارة للأفران”، بحسب المير. فـ”المازوت ارتفع، وهو يؤمن بحسب سعر السوق السوداء ومن دون فاتورة. وسعر طن السكر يبلغ 530 دولاراً يدفع بالدولار النقدي، وصندوق الخميرة 25 دولاراً، وطن النايلون 2000 دولار وشريط التربيط يسدد ثمنه بالدولار.

هذا، ولم نحتسب كلفة الصيانة وتهالك الماكينات التي تدفع أيضا بالدولار”. ومن وجهة نظر المير فإن “صناعة ربطة الخبز اصبحت تشكل خسارة على الأفران، وما المحافظة على تحديد سعرها من قبل وزارة الإقتصاد إلا بهدف خوف الوزير من الإنتقاد وإحداث نقمة شعبية عليه وملاحقة الثوار له. ونحن إن كنا نجاري قرارات الوزارة ونتحملها، فلمصلحة المواطن ولعدم تحميله أكلافاً إضافية”. وبرأي المير فان أصحاب الأفران يعملون في سباق غير عادل مع الدولار. حيث أن غلة البيع بالليرة تشتري دولارات أقل مما صرفناه على الانتاج قبل يوم واحد”.