جاء في “النهار”:
ثلاثة أيام بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة لم تبدل صورة الجمود الكبير الذي أصاب المشهد الداخلي والذي استمر تحت وطأة هذا التطور والحسابات المختلفة لدى أطراف الداخل حيال طبيعة المرحلة التي بدأت الاعتذار.
ويبدو في حكم المؤكّد، في ظلّ المعطيات الواقعية البعيدة عن عامل المكابرة الإعلامية الذي يحاول فريق العهد الظهور فيه لحجب الأنظار عن المسؤولية الكبيرة والمصيرية التي يتحملها في إفقاد لبنان فرصة انقاذ حقيقية، أنّ مدّة غير قصيرة ستمر قبل تمكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة لأنّ تحديد الموعد لن يكون متاحاً قبل بلورة اسم الشخصية السنية التي سيجري تكليفها، وإلّا لن يكون موعد لاستشارات يقاطعها المكوّن السني بثقله الأساسي تجنباً لتكرار تجربة حكومة حسان دياب الأحادية الفريق من قوى 8 آذار.
واذا كانت السمة اللافتة التي طبعت حدث الاعتذار منذ اللحظة الأولى هي مسارعة الدول المعنية بلبنان إلى إطلاق المواقف المشدّدة على إجراء الاستشارات النيابية الملزمة الجديدة فإنّ ذلك لا يعني في نظر أوساط ديبلوماسية مطلعة أنّ الضغط الدولي سينجح في ضغوطه الجديدة حيث فشل في التجربة السابقة. بمعنى أنّ الرهان على الضغوط الدولية لم يعد مجدياً كثيراً بعدما أثبتت تجربة الرئيس المكلّف السابق سعد الحريري أنّ خللاً كبيراً جداً شاب الضغوط الدولية أو أنّها لم تكن في مستوى الخطورة الحقيقية التي يشهدها لبنان فكان اعتذار الحريري إدانة ضمنية أيضاً لفشل قوى دولية في ممارسة الضغوط الكافية والجدّية والحاسمة لحمل العهد وفريقه وحليفه “حزب الله” على وقف التعطيل الذي يريدونه، إمّا لأسباب ذاتية لدى العهد وإمّا لارتباطات أقليمية لدى “حزب الله”.
وتبعاً لذلك ستترقب الأوساط المعنية مسار الأيام القليلة المقبلة علماً أنّ عطلة عيد الأضحى ستشكل ذريعة أساسية لدى العهد للتذرع بمآل بطيء للاستشارات النيابية علّه “يعثر” على الشخصية التي ستقبل التكليف.
