‘جمهورية المولّدات’: اللبنانيون رهائن ‘وزراء الطاقة’!

كتبت هديل فرفور في “الأخبار”: فيما يُعدّ انتظار «كهرباء الدولة» ضرباً من الجنون، فإن غالبية المُقيمين باتوا رهائن لدى «وزراء الطاقة» في «جمهورية المولّدات اللبنانية». هؤلاء، اليوم، يفرضون تقنيناً على التقنين الرسمي ويتحكّمون بمسار حياة الناس وموعد نومهم وأكلهم وكل ما يتعلق بشؤون معيشتهم

في الأيام القليلة الماضية، وصلت ساعات التقنين التي فرضها أصحاب مولدات الاشتراك في بعض المناطق إلى أكثر من تسع ساعات فيما هدّد آخرون بالتوقف نهائياً، «ما لم تتوافر مادة المازوت بسعر مناسب» على ما ورد في بيانات لبعضهم.

بين التقنين «الرسمي» و«التقنين على التقنين» الذي يفرضه أصحاب «الحق الحصري» في الاشتراكات في المناطق التي «يحكمونها»، تذهب غالبية المُقيمين «فرق عملة». صحيح أن حجة عدم توافر مادة المازوت في بلدات، كالزهراني وزفتا في جنوب لبنان، تُبرّر خطر العتمة الذي كاد أن «يُهجّر» عدداً من الأهالي لولا «تبرّع» البلديات بتوفير المازوت، إلا أن غياب «الخيارات» ومنح «احتكار» تمديد الاشتراك لجهات محددة، يجعلان مئات الآلاف في غالبية المناطق «رهائن» لدى هؤلاء الذين، بفعل أزمة شح المازوت، يتحكّمون بحياة الناس في ظلّ تصدّع الدولة وإفلاسها.

أحد أصحاب المولدات قال لـ ««الأخبار» إنه استقبل «وفوداً» من أبناء البلدة التي يعمل في نطاقها للاتفاق على جدول للتقنين. إلا أن هذا «التعاون» استثناء وليس القاعدة. فغالبية المقيمين يتبلّغون، عبر رسائل الواتساب، الجداول اليومية للتقنين «من دون أن نملك خيار الاعتراض»، على ما يقول أحد ساكني العاصمة، فيما «يصعب لوجستياً الخضوع لمزاج آلاف المُشتركين وتوقيتهم في المدن»، وفق أحد أصحاب المولدات في منطقة الشياح، لذلك «نضطر لتحديد التوقيت الأنسب كما نراه للجميع». وبطبيعة الحال، لا «صيغة» موحدة بين أصحاب المولدات تحدد «التوقيت الأنسب»، ليعود الأمر إلى «اجتهاد» كل صاحب مولّد.

في إحدى البلدات الجنوبية مثلاً، عرض صاحب المولّد على المُشتركين عدم قطع التيار أبداً مع قدرته على تأمين المازوت من السوق السوداء، «شرط عدم الاعتراض على الفاتورة»، فيما قرّر آخر في منطقة جبل لبنان الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة، ولكن مع اعتماد تقنين أربع ساعات يومياً، بمعزل من توافر مادة المازوت، «ليتمكّن الناس من الدفع وكي أضمن حصتي من الربح».

هذه الاستنسابية لا تعني فقط الخضوع لـ«مزاج» أصحاب المولدات الذين سلّمتهم الدولة – بسياساتها الترقيعية في معالجة ملف الكهرباء – السكان رهائن لهم، بل تعني أيضاً غياب العدالة بين المُقيمين في الحصول على الكهرباء. فـ«وحده الحظ من يجعلك تنعم بساعة إضافية من الكهرباء لأن صاحب المولد قد يكون صاحب نفوذ يسمح له بالحصول على مازوت من السوق السوداء أو لديه مستوى أعلى من الضمير» على ما يقول أحد المشتركين.