القطاع الخاص ينقذ مرفأ بيروت من “قطوع” جديد يعيده الى التسعينيات!

على أثر إنتشار كتاب المجلس الأعلى للجمارك الذي دعى فيه إلى الشروع بإعداد خطة طوارئ لمعالجة تكرار الأعطال في أجهزة معالجة المعلومات التي تُشَّغل نظام نجم المعلوماتي، بسبب إحجام الموردين عن التقدم إلى المناقصات، وعدم توفر التمويل لتجديد عقود الصيانة ولتأمين قطع التبديل، بحيث أصبح هذا الواقع وبحسب رأي المجلس الأعلى، يشكل خطراً في حال توقف نظام نجم عن العمل، الأمر الذي سوف يؤدي إلى وقف جميع العمليات والإجراءات الجمركية بكافة المرافئ اللبنانية البحرية والجوية والبرية، التي تجري حالياٌ بشكل إلكتروني، والعودة إلى إتباع الإجراءات اليدوية التي كانت مطبقة في العام 1997.

هذا الأمر دفع رئيس تجمع مستثمري المستودعات اللوجستية بالمنطقة الحرة في مرفأ بيروت نبيل خوري، وبصفته أيضاً من مخلصي البضائع المرخصين القدامى إلى نشر نداء عبر مواقع التواصل الإجتماعي حذر فيه من تداعيات تعطل نظام نجم وإستحالة العودة إلى ما كان مطبقاً في العام 1997 بظل هذه الظروف، وعدد المحاذير والعواقب السلبية التي سوف تحصل، إن كان على صعيد التأخر الحتمي بإخراج البضائع، وتراكم مبالغ تأخير المستوعبات، الأمر الذي سوف يؤدي حتما إلى زيادة الأكلاف على المستوردين وبالنهاية على المستهلك.

البعض تفاعل مع الصرخة التي أُطلقت، وقد علم موقعنا Leb Economy بإتصال هاتفي أجراه مع خوري، أن القضية العاجلة والملحة والمتعلقة بنظام نجم قد حُلتَ اليوم من حيث المبدأ بمبادرة من نقابة الوكلاء البحريين التي تواصلت وباشرت التفاوض مع المعنيين وتكفلت بتغطية الأكلاف المطلوبة لصيانة وتفادي العطل المتوقع في أي لحظة.

وأشار خوري الى أن هناك أمور حيوية ما زالت بحاجة إلى معالجات فورية يجب العمل على حلها بذات الطريقة، أي عبر جمع تبرعات من القادرين والمستوردين ومن كافة المستفيدين والعاملين في مرفأ بيروت، وبخاصة المستوردين، لأنه وبحسب خوري، فإن تدخلهم وتشاركهم لمعالجة هذه المشكلات المتبقية من خلال تغطية المبالغ المطلوبة التي أصبحت لا تتجاوز ال 30,000 إلى 40,000 دولار بعد حل المشكلتي المتعلقتين بنظام نجم.
وقال “أن هذا المبلغ الزهيد نسبياً في حال جرى تقسيمه وتجميعه من عدة جهات لن يشكل أي عقبة على أي منهم، وبالتالي أكد أنهم سوف يلمسون مردوده الإيجابي وبفترة قصيرة، والذي سيكون أضعافاً مضاعفة عليهم إن لجهة إختصار فترة تسلمهم لشحناتهم، أو لتدني أو حتى تفادي رسوم تأخير المستوعبات التي تستوفيها وكالات الملاحة البحرية نقداً وبالدولار.

وحول سؤاله عن رأيه عن الجهة المخولة إستلام هذه التبرعات في حال توفرت، أشار الى أنه إقترح على كل من إتصل ليستعلم عن هذا الأمر، أن أفضل الحلول هي أن تبادر النقابات أو الجمعيات أو التجمعات التي يهمها إستمرارية مرفأ بيروت وتسهيل عملية إنسياب البضائع عبره، أن تقوم بحجز مبلغ من المال لديها تخصصه للتدخل الطارئ لحل أي من المطالب أو الحاجات التي تقتنع بها وترى صوابية ونجاعة حلها، على أن نقوم بتزويد من يرغب بتفاصيل وعنوان المورد، لإجراء التواصل والتفاوض وتسديد ما يتفق عليه بشكل مباشر معه، أو ربما لإيجاد عرض أفضل.

وكشف خوري أنه يوجد حالياً، 3 قضايا إن تم حلها يمكن حل الكثير من المعوقات التي تعترض عملية إنجاز المعاملات بشكل أسرع مما يحصل حالياً، وقال “من يرغب بالحصول على التفاصيل، نأمل منه تزويدنا ببريده الإلكتروني، ونحن نتكفل بتزويده بالتفاصيل”.