العونيون والقوّاتيون… ما فرقتهُ السياسة جمعهُ “بيطار”!

كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:

هل ستنتصر العدالة في نهاية المطاف ام ستبقى الحصانات قائمة؟!

توقيف مروّج للمخدرات في الفنار وضبط كمية كبيرة منها توقيف مروّج للمخدرات في الفنار وضبط كمية كبيرة منهاسفيرا تونس والجزائر جالا في معلم مليتا: دليل على قوة الإنسان الملتزم بالحق سفيرا تونس والجزائر جالا في معلم مليتا: دليل على قوة الإنسان الملتزم بالحق
من المعروف انّ المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار جريءٌ جداً وغير مسيّس وغير مُحزّب، ويمتلك من الخبرة والعلم والاستقلالية التي من شأنها ان تُطمئن اهالي ضحايا المرفأ. ومن المعلوم ايضا عن تجاربه في قضايا مهمة مثل ملف مقتل جورج الريف وروي حاموش الذي أصدر فيه حكماً بالسجن المؤبد على قاتليهما، مما يثبت أنه قاضٍ مهني ولهُ اجتهادات بارزة.

العدالة تسقط
وتحت وطأة القلق الشعبي والحقوقي من اصطدام البيطار كحال قاضي التحقيق السابق فادي صوان بعقبات سياسية وطائفية، مما يؤدي إلى عدم جلاء الحقيقة، وقد وصف كثيرون قراره بالخطوة الشجاعة.
والجدير بالذكر أنه سبق للقاضي صوان أن وجه اتهاماً رسمياً إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، وزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وأذية مئات الأشخاص في حادثة انفجار بيروت.

وجاء تغيير قاضي التحقيق في ضوء طلب رد التنحية، الذي تقدم به الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد القاضي فادي صوان، متهمين إياه بإتخاذ إجراءات تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية في ضوء الحصانة النيابية التي يتمتعان بها كعضوين في البرلمان.

وعلى ضوء كل ما ذُكر نسأل؛ هل ستنتصر العدالة في نهاية المطاف ام ستبقى الحصانات قائمة؟!

انتصار سياسي
للمرة الأولى في لبنان، يدّعي القضاء على أمنِيين سابقين وحاليين، ووزراء سابقين من النافذين، وبالتالي نرى القوات اللبنانية والتيّار الوطني الحر إلتقيا على موقفٍ موحد، من ناحية استثمار الملف سياسياً لشد العصب المحلي وما له من تأثيرات مباشرة قبل الوصول الى الاستحقاق الانتخابي المقبل، وطالبوا ايضاً رفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء، والأهم ما جاء في موقفهما ان جريمة المرفأ ليست متعلقة فقط في الإهمال الوظيفي، بل في الارتكاب الجرمي الذي اودى بحياة الأبرياء على حد قولهما.

فمنذ اللحظة الأولى للانفجار تحولت “القوات” رأس حربة في رفع السقف حيال الجريمة، وبالتالي تكسب الشارع المسيحي في المسار التي تسلكه، خصوصاً ان الامر يتعلق في الادعاء على متهمين محسوبين على رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ومن خلفه حزب ألله. كونها تستفيد من الإحراج الذي أصاب موقف الثنائي الشيعي في رفع الحصانات والاستدعاءات وطلب الأذونات، وصولاً إلى كلام الامين العام السيد حسن نصرالله عن التحقيق.
في كافة الأحوال، القاضي البيطار هو قاضٍ بعيد عن الجو السياسي في البلد، هو قاض مستقل، ومن المشهود له تفانيه، وعمله القانوني الجاد، كما ان مهمته تحظى هذه المرة بحماية شعبية، ولا يحتاج الى حماية سياسية.