فيما تستمر أزمة النقص في المواد الضرورية من الغذاء والدواء الى البنزين وباقي المحروقات، تستمر الدولة بالمقابل في إخفاء الحقائق الأساسية المروّعة عن الشعب حول الأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية عموما، وفي طليعتها أن النقص النقدي والعجز المالي مستمران غالبا الى سنوات، ودون أي إشارة أو إيماءة على المدى القريب وربما المتوسط عن حل مرتقب. وأهم الحقائق الأساسية التي ينبغي للدولة مصارحة المواطن بها:
١- لم يعد هناك ما يكفي من الدولارات لبلد أكثر من ٩٠% من حاجاته الأساسية أو الضرورية أو الكمالية مستورد.
٢- لم يعد بمقدور البنك المركزي الاستمرار في أي دعم أي قطاع أو أي مادة من أي نوع إلا إذا كان الثمن استنزاف وتصفية القليل الباقي من الودائع والادخارات.
٣- لم يعد بمقدور البنك المركزي طباعة أي ليرات إضافية يزيد بها النقد المتداول الذي بات يدق باب التضخم الجامح، حيث هذه الزيادة تؤدي الى ارتفاع صاروخي في الأسعار يدمّر ما تبقّى من القدرة على العيش لدى الطبقات الفقيرة ومعها ما كان يسمّى بالطبقة الوسطى التي التحقت مع العاطلين عن العمل وكبار السن والمتقاعدين والموظفين والعمال ممن باتت مداخليهم أقل من مداخيل موظفي وعمال سريلانكا وبنغلادش وقد توازي قريبا المداخيل في أكثر بلاد العالم فقرا من الصومال وزامبيا وزيمبابوي الى موزنبيق والنيجر وجيبوتي، وقد باتوا أخيرا أكثرية وربما الجزء الأكبر من شعب لبنان!
٤- في ظل قطاع مصرفي فَقدَ ثقة وأهلية تلقي الودائع والقدرة على تقديم القروض، حتى بات في وضع «تصفية» عملية لأوضاعه ولمصلحته ودون أي اعتبار لمصلحة الناس والبلد والاقتصاد، لا يمكن إعادة تحريك دورة الحياة الاقتصادية الطبيعية. حيث المصارف هي العمود الفقري لأي بلد من خلال استخدام واستثمار ودائع وادخارات المقيمين والمغتربين في عملية النمو والتنمية المستدامة. وقد توقفت هذه الآلية الأساسية في لبنان بعدما أخذت المصارف ودائع وادخارات الشعب الى المجهول!
٥- بوجود الاحتكارات والمضاربات غير المشروعة وأبواب الحدود المفتوحة على مصراعيها للتهريب خارج لبنان، إضافة الى استحالة استمرار الدعم والتمويل، لا يمكن الوصول الى حل لأزمة المعيشة والمسلسل المتواصل لارتفاع الأسعار والانهيار المستمر للقوة الشرائية أمام وضع بات فيه البلد كله أسواقا سوداء، من الدولار الذي هو «الرائد» بين هذه الأسواق، الى الدواء الذي باتت أسعاره أسيرة الاستنسابية والعمولات الجانبية وأكثره مفقود، وما تواجد منه قليل الى درجة ان الجزء الأكبر من الـ٣٤٠٠ صيدلية في لبنان أقفلت أو على طريق الإقفال، الى البنزين الذي لا يصل منه الى المحطات ومنها الى المواطن أكثر من ربع الاستيرادات وبعض الباقي الى التخزين وأكثره الى التهريب.
٦- وفوق هذا كله هناك تأثير كل هذه العوامل وسواها من فقدان أو نقص المواد الى ارتفاع الأسعار، على مختلف القطاعات لا سيما الصناعة والزراعة لجهة ارتفاع الأكلاف بما يفوق الـ٢٠% وبما يتسبب بتراجع القدرة الانتاجية والتصديرية، كما الاستهلاكية على المواطن الذي مع انهيار قوته الشرائية، لم يعد قادرا على تحمّل المزيد مع كل ما تعنيه هذه التطورات على صعيد الاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي.
٧- ومع هذه الأوضاع المتدهورة على كل صعيد، تتعثر المحاولات لتأليف حكومة إذا حصل وتألفت في اللحظة الأخيرة فسوف تكون مجرد حكومة شهادة زور، وفي أقل أحوالها سوءا في السمعة والمعنويات، حكومة «فدائية» في مواجهة كل هذه الرزايا والكوارث والنكبات.
المصدر: اللواء – ذو الفقار قبيسي
