ايها المودعون: اموالكم هنا وهذا ما يفعلونه بها

في سردية ترتكز الى “السهل الممتنع” في الشرح والتبسيط، كتب القاضي المستشار في هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان شادي قردوحي مدوّنة فنّد فيها حقائق قد تكون خافية على كثيرين حول الإفلاس الإحتيالي وأموال المودعين، خصوصاً الصغار منهم.

فتحت عنوان “فكرتي بشأن الإفلاس” كتب القاضي قردوحي الاتي:

أنا طرحتُ إعلان توقّف المصارف عن الدفع، الذي يمهّد لإعلان الإفلاس ولكنه ذا أهمية قصوى، إذ يشكل وسيلة قانونية لحث المصارف على تأدية الأموال، إذ لا مصلحة لها من إعلان إفلاسها لأسباب عدة أهمها وجود فروع لها في الخارج والإفلاس قد تنسحب آثاره عليها، كما أنها تتعاطى مع مصارف عالمية وشركات تحويل أموال دولية. وكما هو معلوم فإن عقوبة الإفلاس هي بمثابة عقوبة إعدام لأي تاجر، فما الحال إن كان مصرفاً، لاسيما أن التداعيات ستطال إدارة المصرف وكبار المساهمين.

كما أن التوقف عن الدفع يحدد تاريخ إبتداء فترة الريبة، وهي عادة ١٨ شهراً قبل التوقف عن الدفع، مما يعرض كافة أعمال المصارف والعقود التي أجرتها خلال هذه المدة للإبطال.

فيما خصّ أموال المودعين، أولاً أجزم بأن القسم الأكبر منها في لبنان ويستثمر في لعبة الصرافين، فضلاً عن ذلك فإن المصارف تملك عقارات وشركات وأسهماً، كما أنها تملك ضمانات مقدمة من مدينيها، والأهم من هذا كله أنه من المعلوم أن المصارف حققت مليارات الدولارات أرباحاً سنوية كانت تناهز ٥ مليار دولار سنوياً وهذه الأرباح وُزعت على المساهمين.

في حالتنا فأن الإفلاس ليس إفلاساً تجارياً بحتاً، إنما ثمة أقله إفلاس تقصيري، أي جرم جزائي (ونعم قد يكون احتياليا أي جناية) وأياً يكن، فإنه يمهد لآثار عدة لصالح المودعين أهمها إمكانية ملاحقة مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة وكبار المساهمين(في حال علمهم) بجرم الإحتيال ٦٥٥ عقوبات، وبالتالي تُعتبر أموالهم الخاصة ضامنة للودائع، وهنا الضمان ليس على مقدار قيمة الأسهم بل يمتد ليشمل كل أموالهم. بمعنى أنا من كبار المساهمين مثلاً وقيمة أسهمي مليون دولار، وحدث إفلاس تقصيري إو إحتيالي وأنا كنتُ على علم سابق بحقيقة الأمر لكي أستفيد من أرباح إضافية، أنا أملكُ عقاراً قيمته ١٠ مليون دولار وشقة قيمتها ٥ ملايين دولار وسيارات قيمتها مليون دولار و…..في هذه الحالة تُحجز كل الأموال وليس فقط المليون دولار قيمة الأسهم، وبالتالي فأن أموالي المقدرة ب ٢٠ مليون دولار مثلاً تصبح ضامنة أيضاً لأموال المودعين وهكذا.

لكم أن تتخايلوا معي الوزير فلان أو النائب فلان أو فلان السابق كم يملك من قصور وشقق ويخوت وسيارات و…….كلها هي ضمان لأموالكم، لذلك إنني على قناعة بأنهم لن يقبلوا بإعلان إفلاسهم، علماً أنه قانوناً، يمكنهم عرض الصلح قبل إعلان الإفلاس، إلا أنهم، أي المصارف يمعنون في استثمار أموالكم في السوق السوداء.

وأختم: هل يقبل عقل أو منطق أنت المودع أن تقبض ٤٠٠$ شهرياً (وأنت الدائن) بينما صاحب المصرف (المدين) يتنعم وعائلته بأموالك ولا يقبل بال ٤٠٠ $ ثمناً لوجبة غذاء….تحياتي