توقف وزير حالي عند التناقض في قرارات وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي حيال السرعة في الإعلان عن الموافقة على إعطاء الاذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في قضية “المرفأ” بينما لا يزال طلب ملاحقة اللواء عماد عثمان ينام ادراج الوزارة منذ أشهر على خلفية إعطاء تراخيص بناء.
المصدر : ليبانون ديبايت”
