اللجان النيابية في وادٍ والأمن الغذائي في وادٍ آخر

كتبت روزيت فاضل في “النهار”:

تبذل اللجان النيابية المعنية بالأمن الغذائي جهداً في المجاهرة عبر وسائل الإعلام عن العصف الذهني الذي يبذله أعضاؤها للسهر على توفير الأمن الغذائي للمواطن، متناسية – عن سابق تصور وتصميم- ضرورة الضغط على مجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ مخطط تركيب محطات تكرير المياه الصحية، بمؤازرة وزارتي الزراعة والطاقة في محاولة لإيقاف المحاولات المتكررة لري المزروعات من مياه حوض الليطاني الأعلى ” الملوث جداً” ، أو حتى الطلب من وزارتي الداخلية والبيئة ضبط التعديات وإيقاف المقالع، التي ندرك تماماً أنها تعمل بمباركة سياسية وحزبية من أركان الصف الأول، ضاربة صحتنا بعرض الحائط…

إذاً، الحديث عن الأمن الغذائي فولكلوري وقد يكون مدرجاً في جملة المطالب التي تندرج في المشاريع المنوي تحقيقها، وتندرج في جدول الوعود في الانتخابات المقبلة.

“النهار” أجرت مقابلة مع المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية الذي وضعنا في جو التقرير الذي رفعته المصلحة للهيئة النيابية المتابعة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة.

1000 هكتار

“أرقام صادمة وخطيرة في تقرير المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حول مقتضيات حماية الأمن الغذائي في ظل تلوث المياه وتآكل الأراضي الزراعية”، قال علوية.

واستند في شرحه الى ما تضمنه التقرير المرفوع الى الهيئة النيابية المتابعة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة من إحصاءات أولية تقديرية قامت بها المصلحة التي برز من خلالها أن التقديرات أشارت الى انه “وفقاً لبعض المعنيين والخبراء في المنطقة، فإن أكثر من 1000 هكتار من هذه الأراضي يروى صيفاً من النهر أي من مياه الصرف الصحي، وكانت الدولة اللبنانية قد أتلفت حوالي 20 هكتاراً منها في الصيف الماضي، مع العلم أن المساحات التقديرية للأراضي الزراعية على ضفاف النهر- على بعد 2 كلم على جانبي النهر- تبلغ حوالي 8396 هكتاراً بالاعتماد على خرائط استخدامات الأراضي، حيث إن هذه الأراضي كلها قابلة للري من النهر بشكل مباشر”.

وذكر أن “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كانت قد أوقفت العمل بمشروع قناة ري 900 والذي يروي من مياه بحيرة القرعون حوالي 2000 هكتار من الأراضي الزراعية، إلا أنه بعد تصاعد أزمة الليطاني انخفضت المساحة الى 1000 هكتار”.

ورداً على سؤال عن عدد المستفيدين من مياه شفة ملوثة، لفت علوية الى أن “نتائج الفحوصات المخبرية، التي أجرتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في مختبر كلية الصحة التابع للجامعة اللبنانية، تؤكد عدم سلامة مياه الشفة وعدم صلاحيتها للاستعمال المنزلي في عدد من المناطق الواقعة في الحوض الأعلى والتي تتغذى من مصادر شمسين”، مشيراً إلى أن هذا “ما يتطابق مع العديد من الفحوصات المخبرية التي قامت بها سابقاً مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وكلية الصحة الفرع الرابع، والسفارة الفرنسية في بيروت، إضافة الى عدد من المختبرات الخاصة”.

7000 مشترك

شدد على أن “مصادر التلوث تختلف ومنها يعود إلى اهتراء الشبكة حيناً أو تلوث النبع أو البئر أو عدم كفاءة المعالجة أحياناً أخرى”. وقال إن عدد المشتركين في محطات شمسين يبلغ 7000 مشترك تقريباً ويقدر عدد المستفيدين من هاتين الشبكتين حوالي 50000 نسمة، مع العلن أنه سبق للمصلحة أن كشفت في تقرير سابق أن عدد النازحين المقيمين ضمن مخيمات على ضفاف نهر الليطاني وروافده قد بلغ 68645 نسمة في حين تبلغ أرقام اللبنانيين المقيمين ضمن القرى القريبة جداً من النهر، وبحسب الإحصاءات المركزية، حوالي 100 ألف نسمة موزعين على قرى في أقضية زحلة والبقاع الغربي وبعلبك”.

وتوقف علوية عند كمية الصرف الصناعي غير المعالج، مشيراً كما جاء في التقرير المرفوع إلى الهيئة، أنه “بعد المسح الميداني التي قامت به المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على المصانع في الحوض الأعلى والتي بلغ عددها 185 مصنعاً تبين أن معدل تصريف الصرف الصناعي يبلغ 10268 متراً مكعباً يومياً، أي حوالي 4 ملايين متر مكعب سنويا”. وأكد أن ” المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ستستكمل المسح على كافة المصانع المرخصة أو غير المرخصة والتي يقدر عددها بـ865 مصنعاً، ما يجعل هذا الرقم قابلاً للزيادة مع عمليات استكمال المسح”.

وأضاف: “بالاستناد إلى المعطيات والأرقام والإحصاءات المتداولة عن عدد السكان في حوض الليطاني الأعلى يتبين أن معدل التصريف اليومي لمياه الصرف الصحي يبلغ 128154 متراً مكعباً في اليوم أي ما يعادل حوالي 46 مليون متر مكعب سنوياً تصب بمعظمها في النهر مباشرة أو تتسرب إلى المياه الجوفية في ظل غياب أو تعطل محطات التكرير، وهي تشمل ضمناً الصرف الصحي الصادر عن النازحين في قرى الحوض الأعلى”.

شبكات الصرف الصحي

عن واقع محطات وشبكات الصرف الصحي في حوض نهر الليطاني، أوضح: “بعد المسح، الذي قامت به الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وبالاستناد إلى معطيات من مجلس الإنماء والإعمار، تم تقييم الواقع الحالي لمحطات معالجة الصرف الصحي الواقعة في حوض نهر الليطاني وتبين أن 10 محطات معالجة في الحوض الأعلى وهي إيعات، الفرزل، أبلح، زحلة وضواحيها، شرقي الزحلة، جب جنين، صغبين، عيتنيت، المرج، تمنين”. علماً أن 3 محطات قيد التحضير و7 محطات قائمة وتعمل، لكن ليس بالقدرة والفعالية المطلوبة، بسبب عدم اكتمال شبكات الصرف الصحي التابعة لها، إضافة إلى 16 محطة معالجة في الحوض الأدنى، وتضم كلاً من زلايا، نبع الطاسة، الريحان، العيشية، صور، الصرفند، النبطية، البريقع، دير ميماس، مرجعيون، زوطر، يحمر، 11 قيد التحضير وخصص لمعظمها اعتمادات في المادة الأولى من القانون 63 و5 قائمة لكن ليس بالقدرة والفعالية المطلوبة، بسبب عدم اكتمال شبكات الصرف الصحي التابعة لها”.

وشدد على الفوضى العمرانية، التي تحول الأراضي الزراعية الى باطون، ما يهدد الأمن الغذائي. مشيراً الى أن “الأراضي المستهدفة من مشاريع الري الحالية والمستقبلية في تآكل مستمر نتيجة الفوضى العمرانية وغياب المعايير التنظيمية والقانونية عن التراخيص، وفي بعض الأحيان البناء دون ترخيص، خاصة بعد أن تمّ ترخيص الأبنية من قبل البلديات دون الرجوع إلى مكاتب التنظيم المدني في الأقضية، ما يحول الأراضي الزراعية والتي تنفق ملايين الدولارات لريها إلى أراضٍ عمرانية، ما يتسبب في هدر المال العام وإهدار الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والمتوازنة”.

القناة 800

واعتبر علوية أن “واقع التعديات هو واقع واجهه ويواجهه المشروع المنتظر، لا سيما في موضوع الاستملاكات، وهو ما أدى الى تأخير مشروع القناة 800 مدة ثلاث سنوات، ليس فقط بسبب الاعتراض غير المحق على تخمين الاستملاكات دون النظر إلى المردود الاقتصادي للمواطن قبل الدولة، ولكن أيضاً لأن البعض ارتأى استثمار مقالع على مسار القناة لا سيما مقلعي قليا وبرغز، مّا اضطر الاستشاري بإيعاز من مجلس الإنماء والإعمار إلى تحوير مسار القناة بواسطة سيفونات كلّفت المشروع أعباء جمّة تمثلت بالكلفة الإضافية والتأخير في التنفيذ، وكذلك التأخير في التشغيل، مع العلم أن مواكبة المشروع وحتى في مرحلته الثانية كانت تستوجب إنهاء ظاهرة الأراضي غير الممسوحة، واستكمال أعمال التحديد والتحرير لتحرير المشروع والمواطن والمزارع من جَوْر مختار من هنا وجهل بلدية من هناك، وجشع مالك وطمع ووريث من هنالك”.

ولفت إلى أن “المشكلة ليست في الملكية العقارية غير المنضبطة فقط، بل هي أيضاً في ما يسمى بالحقوق المكتسبة على المياه التي كرستها القوانين منذ ما قبل الاستقلال وإلى ما بعد قانون المياه، وهي الحقوق التي خصخصة ينابيع قبل ظهور خصخصة المؤسسات المنتظرة”.
وخلص الى إعتبار أن “ظاهرة تغيير تصنيف الأراضي الزراعية، وغياب حماية الأرض الخصبة وعدم تخصيصها للزراعة، والسماح بفرزها إلى قطع صغيرة واستعمالها للبناء، جعلت مشاريع الري التابعة للمصلحة تخسر مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية الجيدة التي استعملت للبناء وكمواقف للسيارات نتيجة امتداد العمران خاصة في المنطقة الساحلية. علما بأن هذه الخسارة هي في ازدياد مستمر، وقد بدأت بالامتداد إلى مناطق جديدة في الجنوب اللبناني”.