انتهى اجتماع بعبدا الاستثنائي الذي جمع أمس رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب ووزيرَي المالية والصحة، غازي وزني وحمد حسن، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، بالتوافق… على تكرار الوعد نفسه بالاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات الطبية. لم تكن ثمة مقترحات عملية تفسّر كيفية تلك الاستمرارية، فجلّ ما طُرح أمس كان استعادة أفكار ومقترحات سابقة أقرب إلى الآمال منها وأبعد من التحقّق في ظل انهيار سريع، فيما لم يُسجّل سوى «خرق» واحد فقط، يتعلق باستصدار موافقة استثنائية من رئيسَي الجمهورية والحكومة من أجل تثبيت استمرار دعم جزء من الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبية.
أما بالنسبة إلى سياق الآلية التطبيقية، فقد أعاد المجتمعون أمس السردية نفسها، أي أن يكون الدعم شهرياً يمنحه المصرف المركزي بناءً على اللائحة التي تقدمها وزارة الصحة والتي تقدّر فيها الأولويات في ملف الدواء، استناداً إلى النواقص في السوق والحاجات الفعلية. كما تضمّن الاجتماع بعض النقاشات حول الأدوية التي يفترض أن تخرج من لوائح الدعم، وتوافق هؤلاء على اعتبار اللائحة المدعومة هي كل ما يتضمن أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية والسرطانية واللقاحات وحليب الأطفال والحالات الحادّة والطارئة. أما بالنسبة إلى الأدوية المتبقية، من أدوية الصحة العامة إلى تلك التي يندر استخدامها كما التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، فقد رَاوحت الآراء ما بين إبقائها على آلية الدعم على سعر 3900 ليرة لكل دولار، أو إخراجها تماماً من الدعم.
بعيداً عن النقاشات، لم يُطرح أي مقترح عملي على كيفية دعم الصناعة الوطنية، وهنا “مكمن الخطورة”، بحسب مصادر وزارة الصحة العامة، إذ إن ما جرى عملياً حتى الآن في ملف الدواء هو “تخفيض قيمة الفاتورة الدوائية بحدود 50% في مقابل إبقاء الباب مفتوحاً على مصراعيه على كل شيء، وهذا ليس مقبولاً». أما بالنسبة إلى لائحة الأولويات التي يفترض بوزارة الصحة إعدادها، فتضعها المصادر في خانة التحدي، إذ إنه “ليس من السهل تقرير تلك الأولويات، وإن كانت واضحة، فهناك ما لا يلحظه الكثيرون وهو بعض الأولويات التي تأتي من خارج اللائحة، وهي في بعض الأحيان أدوية طارئة”. أضف إلى ذلك “المعركة اليوم كيف سيُقرر هذا الدواء دون ذلك، فهذه دونها جملة معايير يجب العمل عليها”. ما هو مطلوب اليوم هو أن “نكون أكثر جدية ونطرح بصراحة مطلقة كيفية دعم الصناعة الوطنية وإخراجها من دائرة التنظير”. فاليوم، تحتاج هذه الصناعة إلى “140 مليون دولار سنوياً”. هذا ما تقوله نقيبة أصحاب المصانع الوطنية، كارول أبي كرم. “ويمكن، على الأقل دعم أدوية الصحة العامة والتي تؤخذ من دون وصفة طبية، بحيث يُستبدل الدواء المستورَد بالمحلي”. مثال ذلك؟ “بدلاً من أن أدفع سنوياً 24 مليون دولار للبانادول، يمكن الاكتفاء ببعض الملايين لدعم الباراسيتامول المصنّع محلياً”.
