كتبت جوسلين نصر في “لبنان 24”:
سيناريو “مسرحية” تأليف الحكومة مستمر منذ أشهر في لبنان، فبعد طرح الـ “3 ثمانات” بدأ الحديث عن الـ “4 ستات” كمدخل جديد لأزمة التشكيل، أفكار يتم التداول بها بين فترة وأخرى لتحريك المياه الراكدة ولكن الجميع يعلم أنها غير قابلة للتحقيق مع تعنت كل فريق سياسي وسعيه لتحقيق المكاسب الشخصية وانتظار الجميع “التسوية الكُبرى” في المنطقة وكيف ستُترجم على أرض لبنان.
في هذا الوقت لبنان يغرق وينهار أكثر يوما بعد يوم، ونار “جهنم” تكوي المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر بصيص أمل ينتشلهم من الوضع الكارثي الذي وصلوا إليه.
فمع استمرار انهيار الليرة ووصول الدولار إلى مستوى قياسي بلغ نهاية الأسبوع الماضي عتبة الـ18 ألف ليرة، بدأ رسميا موسم “رفع الدعم” أو بالحدّ الأدنى “ترشيده” وأولى تباشيره خفض الدعم على المحروقات، وترقّب إقرار البطاقة التمويلية في مجلس النواب هذا الأسبوع والتي من غير المتوقع ان تعطي النتائج المرجوة لاسيما إذا كان تمويلها سيتم داخلياً.
إذا لبنان سيدخل مرحلة جديدة من أزمته الاقتصادية، فقرار تسعير المحروقات وفق سعر 3900 ليرة بدلاً من سعر الـ 1500 بدأ تنفيذه وسيترك تداعيات كبيرة وانعكاسات على كل الاسعار بدءا من النقل وصولا الى المواد الغذائية وسواها، في انتظار رفع الدعم نهائياً في مدة أقصاها 3 أشهر أي تنتهي في شهر أيلول المقبل.
أما أسعار الادوية فستزيد بين 10 الى 11 ضعفاً بحيث انّ الدواء الذي يبلغ سعره اليوم 10 آلاف ليرة سيرتفع الى ما بين 100 ألف و110 آلاف ليرة، اما المواد الغذائية فسترتفع الى ما بين 3 الى 4 اضعاف.
ومع اعتماد “سياسة” الترقيع التي تُمارسها الدولة واستمرار الدعم من أموال المودعين تكبر المخاوف من تفلت الأمور في الشارع ووقوع انفجار اجتماعي يكبر.
فالتحركات الاحتجاجية التي نشهدها منذ الأسبوع الماضي اعتراضاً على الوضع المعيشي المتردي والارتفاع الجنوني للدولار تنذر بمضاعفات خطيرة، ومن المتوقع ان تتوسع أكثر مع اعتماد سعر صرف الـ 3900 ليرة.
وما يحصل على الأرض من إشكالات يومية في محطات البنزين وفي الصيدليات والسوبرماركت وما حصل أمس من اقتحام أحد المصارف في شارع الحمرا يُنذر بأن لبنان مُقبل على فوضى أمنية في الأشهر المقبلة.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في حديث صحافي وجود خوف من الأسوأ ومن تدهور الأمن المجتمعي أكثر؛ لأن هناك الكثير من الناس الجائعة وهم يستطيعون أن يتحملوا كل شيء إلا جوع أولادهم؛ لافتا إلى انه ما دام الوضع على ما هو عليه فستزداد الفوضى لكنها لن تتحول إلى فوضى تامة”.
هذا الأمر يؤكده أيضا مراقبون يحذرون من ان الأمور في لبنان متجهة نحو مستوى عالٍ من الفوضى قد تكون متفاوتة بين منطقة وأخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير موازين القوى مع الوقت، غير مستبعدين سقوط دماء في الشارع.
ويشير المراقبون إلى ان الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي والاجتماعي، في ظل الفشل السياسي سيفرض سيناريوهات دراماتيكية، وواقع الجوع والاحتقان الاجتماعي سيدعم بالتالي دور المرجعيات الطائفية والأمنية في كل منطقة.
وفي هذا الإطار يؤكد مصدر عسكري أنّ القوى الأمنية تتوقّع في هذه الفترة ارتفاع نسبة السرقات والجرائم، مشيراً إلى ان الأحداث اليوم تجري في كل المناطق وبالتالي عديد القوى الأمنية لا يكفي للمهمات الواسعة المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية والتي تعود أسبابها بشكل أساسي إلى الوضع الاقتصادي.
إذن صيفُ لبنان من المتوقع ان يكون حاسماً في تحديد مصير أزماته كلّها، فهل سيقترب الانفراج مع بداية الخريف أم على اللبنانيين الانتظار بعد إلى أيار 2022 موعد الانتخابات النيابية المقبلة؟
