لطالما حذّر خبراء كثيرون من أننا مقبلون على ما هو أعظم وأن الأزمات تتدحرج إلى قعر غير منظور، ويبدو أننا نقترب من مرحلة الارتطام الكبير. فالوقائع شاهدة مع الانهيار شبه التام في مختلف الخدمات العامة، الاستشفائية والصحية والمستلزمات الطبية، والكهرباء، والبنزين والمازوت، وانفجار الأسعار مع رفع الدعم فعلياً عن السلع الغذائية من دون إعلان، كما يؤكد التجار والمستوردون، فيما الدولار يلامس الـ17.000 ليرة لبنانية ويتجه إلى ما لا يمكن توقُّعه.
ويرى البعض أننا بصدد عملية هيركات جديدة لأموال المودعين، إنما هذه المرة بالليرة اللبنانية. إذ وبعدما تحوَّلت الحسابات بالدولار إلى ما يسمَّى “لولار”، فالحسابات بالليرة لم تعد نقدية بالكامل وتتحوَّل إلى ما يسمَّى “بيرا ـ Bira” أي Bank Lira. والأمر بات واقعاً فعلياً، إذ تُبلغ مصارف عدة منذ أيام عملاءها بضرورة توفير أموال معاشات الموظفين الموطَّنة نقداً في الحسابات المخصَّصة، أو إنشاء حسابات بالليرة الطازجة Fresh LBP accounts لهذه الغاية، ويقوم المصرف بعدها بالدفع للموظف ضمن سقف السحوبات المتاح شهرياً.
الخبير المالي والاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، يرى أن “هذه العملية ربما تهدف إلى ضبط الكتلة النقدية بالليرة في السوق. فبعض الشركات تمتنع عن قبض ثمن السلع والخدمات، إلا نقداً. وفي حين تحتفظ بالأموال النقدية خارج المصرف بحجة الحاجة إلى شراء الدولار من السوق لتسيير أعمالها، تدفع للموظف من خلال التحويل من حسابها إلى حساب المعاشات الموطَّنة. ما يعني أن مصرف لبنان عليه أن يستمر بطبع الليرة”.
ويلفت عجاقة إلى أن “الخسارة تقع على الجميع في هذه الحالة بما فيهم التجار، لأن الليرة ستضعف أكثر”، معتبراً أن “صدور قرار حكومي ملزم للتجار والمواطنين والجميع، بإنجاز المعاملات التجارية وقبض ثمن البضائع واستيفاء ثمن السلع والخدمات من خلال شيك مصرفي أو البطاقات المصرفية بالليرة، قد يحل هذه المشكلة”.
ويوضح، أن “الأموال المدفوعة بالليرة نقداً تتحوَّل إما إلى شراء الدولار وتخبئته في المنازل، أو لتأمين الحاجات الحياتية، والموظف لا يهتم بقبض معاشه كاملاً نقداً إذا كان متاحاً له دفع ثمن حاجياته ومتطلباته الحياتية عبر البطاقة المصرفية. وفي حال صدور قرار حكومي بهذا الصدد نلغي أكثر من ثلثي الطلب على الدولار من السوق، إذا أُلزم التجار بالقبض عبر شيك مصرفي أو بالبطاقات المصرفية”.
ويضيف، “التاجر الذي يخدم السوق اللبناني ويقول إنه لا يقبل قبض ثمن بضاعته من خلال شيك مصرفي لأنه بحاجة إلى النقدي لشراء الدولار من السوق لاستمرار تجارته وتجديد بضاعته، محق. لكن المسألة أكبر من السوق اللبناني، بل تتخطاه لخدمة أسواق أخرى”، لافتاً إلى “وجود كتلة نقدية في السوق توازي 30 تريليون ليرة، فأين هي؟ مع التجار والمتموّلين والمضاربين الكبار. بالتالي الأموال موجودة، لكن يجب سحب هذه الكتلة المحتجزة في الخزنات والمنازل وضخّها في السوق”.
ويشير عجاقة، إلى أنه “يُنتظر ضخ نحو 27 تريليون ليرة في السوق لتلبية تطبيق التعميم رقم 158. أي أننا سنكون إزاء كتلة نقدية هائلة الحجم بالليرة. بالتالي لا يضير التجار وأصحاب الشركات والمؤسسات ضخ الأموال النقدية بالليرة التي يحتفظون بها في حساباتهم المصرفية لتأمين دفع معاشات موظفيهم، على أن يترافق ذلك بالتوازي مع قرار حكومي يُلزم بالتعامل بالشيكات المصرفية والبطاقات المصرفية”، لافتاً إلى أن “ذلك يمكّن من امتصاص قسم كبير من الكتلة النقدية التي تُستخدم لعمليات المضاربة بالدولار”.
أما عن اجتماع بعبدا، منذ يومين، الذي قرر استمرار دعم المحروقات على سعر منصة الـ3.900 ل.ل بدلاً من 1.500 ل.ل للدولار، علماً أن مصرف لبنان اشترط تغطية قانونية من الحكومة والبرلمان لأن التمويل سيكون من الاحتياطي الإلزامي، يعتبر الخبير المالي ذاته، أنه “على الرغم من أهمية هذا الاجتماع، الذي هو محاولة لتأمين سقوط ناعم في ما يتعلق برفع سعر المحروقات مرة واحدة، لن تسمح خاصرة الاقتصاد المفتوحة بالتهريب بأي جدوى لأي إجراءات تقنية من أي نوع بوجود هذه المشكلة”.
ويلفت، إلى أن “السوق السوداء التي تُصدر تسعيرة الدولار، سوق تهريب. بالتالي، كلما ارتفع الدولار في السوق السوداء، هذا يعني طلباً عليه للتهريب. وبقدر ما تستمر خاصرة التهريب رخوة، بقدر ما يستمر سعر الدولار في الارتفاع”، مشدداً على أن “المطلوب من السلطة التنفيذية اتخاذ خطوات صارمة لحل هذه المشكلة. فأي إجراءات مهما تضمَّنت من عناصر وتقنيات اقتصادية ومالية، لا يمكن أن تخرجنا من الأزمة ما لم يتم وقف النزف، أي وقف التهريب بشكل جدي وصارم من قبل السلطات المسؤولة”.
وعما إذا كنا دخلنا في مرحلة الارتطام، يرى عجاقة أننا “لا نزال في مرحلة التدهور، والارتطام يكون حين تحصل قفزة كبيرة في الأسعار”، مع تحذيره من أن “هذه القفزة لن تتأخر في المجيء”. ولا يُخفي “تخوُّفه من أننا نقترب من الارتطام العنيف، وربما حين تصل صفيحة البنزين مثلاً إلى 200 ألف ل.ل، المسألة ستكون موجعة”. لكنه يؤكد أن “هذا لا يعني أنه لا يمكن فعل شيء لتجنُّب هذا المصير، فالحلول التقنية موجودة لكنها مربوطة بقرار سياسي يُتخذ على أعلى المستويات، وهو غير متوافر حتى الآن”.
المصدر: قوات اللبنانية
