عرقلة تنفيذ التعميم 158

عثرة جديدة توضع في طريق التعميم 158 الذي من المتوقع ان يبدأ العمل فيه اعتباراً من مطلع الشهر المقبل اي في 1 تموز، والذي يقضي بأن تعطي المصارف 400 دولار للمودعين شهرياً، بعد انقطاع دام أكثر من عام. لكن، وقبيل بدء تنفيذ هذا التعميم أبلغت بعض المصارف زبائنها من الشركات الخاصة انه اعتباراً من نهاية الجاري سيتوجّب عليها تأمين رواتب موظفيها نقداً بعدما أبلغها مصرف لبنان انه لن يزودها بالاوراق النقدية بالليرة لتغطية تحويلات رواتب القطاع الخاص، على ان تقوم المصارف بتوزيع هذه الاموال على حسابات الموظفين، ليدخل لبنان في أزمة جديدة تتمثّل بمزيد من الانهيار في سعر الصرف، وهذا ما شهدناه في الايام الماضية من خلال ارتفاع الدولار من 13 الفاً الى عتبة 16 الفاً.

في هذا السياق، اعتبرت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انّ هذه القرارات تهدف الى عرقلة تنفيذ التعميم 158 بهدف الحؤول دون استفادة احد منه. فالطلب من الشركات تأمين الاموال نقداً ليدفعها المصرف الى الموظفين سيؤدي الى رفض قاطع من قبل الشركات والمؤسسات لقبول الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية اي credit card مثل السوبرماركت والمطاعم والمتاجر… وهنا لا بد من التذكير بأنّ التعميم 158 يقول بدفع 400 دولار شهرياً نقداً اي banknotes و400 دولار بالليرة اللبنانية شهرياً على اساس السعر المحدد على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة «صيرفة» (اي 12000 ليرة) يدفع منها 50 % لصاحب الحساب نقدا (banknote) و50 % بواسطة البطاقات المصرفية. وبالتالي، من ينوي الاستفادة من التعميم بات لزاماً عليه التفكير بالموضوع مليّاً. فمتى أصبحت البطاقات المصرفية مرفوضة يعني انّ مليونين و400 الف ليرة (وهي عبارة عن الـ 200 دولار التي ستحوّل الى البطاقة المصرفية على سعر 12000 سعر الصيرفة) ستبقى عالقة في المصارف، ولن يتمكن المودع من التصرف بها. أما المشكلة الاكبر فتتمثّل بأنه في حال احتاج المودع الذي قرر الاستفادة من التعميم 158 الى مزيد من الاموال، فإنه سيضطر الى السحب من وديعته بالدولار وفق سعر صرف 1500 ليرة وليس 3900 ليرة وفق ما يشترطه التعميم 158، بما سيزيد من خسارة المودع، أضف الى ذلك انه حتى سعر منصة الـ 12000 ليرة ما عاد يعكس الواقع بعدما وصل سعر الصرف في السوق الموازي الى عتبة الـ16 الفاً حالياً، مع التوقعات بأن يصل الى 20 الفاً مع اقتراب موعد دفع هذه الدولارات والمتوقعة اعتباراً من منتصف تموز، على اعتبار انّ النصف الاول من تموز سيكون لتسجيل طلبات المودعين الذين يرغبون بالاستفادة من التعميم 158، كما لا بد من التذكير بأنّ هذا التعميم سيسري لفترة عام فقط يستفيد منه المودع بمبلغ 4800 دولار نقداً

الجمهوريه