يعقد مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل على ابعد تقدير جلسة تشريعية عامة لاقرار مشروع قانون البطاقة التمويلية واقتراحات قوانين اخرى من بينها الشراء العام وذلك قبل فترة من رفع الدعم عن المحروقات الذي سيصبح على اساس سعر الصرف 3900 ل.ل. للدولار الواحد، وفق الخطة الموضوعة لذلك، الا ان مصادر نيابية استبعدت، عبر وكالة “أخبار اليوم” السير بهذا المشروع الذي يحتاج الى تمويل كبير ودونه عقوبات كثيرة، ورأت ان هذا الامر لا يمكن ان يطبق الا من ضمن سلة اصلاحية متكاملة مع حكومة جديدة لا سيما ان الحكومة الحالية لن تقوم بعملها وبانتظار الحكومة الجديدة.
وقالت المصادر: المواطن سينتظر كثيرا اذ لا جديد في الافق بشان تشكيل الحكومة بل ان الامور تعقدت اكثر، علما ان المقربين من الرئيس نبيه بري يؤكدون ان مبادرته ما تزال مستمرة والمساعي ستبقى قائمة.
كما نفت المصادر ان يكون النائب جبران باسيل قد اجرى اتصالا بالرئيس بري، لافتا الى ان الاوضاع باتت صعبة جدا، وان الجميع ينتظر الاتصالات الخارجية والتقارب الدولي لبلورة الامور اكثر واكثر.
وفي هذا السياق تعول المصادر على تلك المساعي (اي الخارجية) اذ لن يترك لبنان لمصيره الاسوأ والانهيار التام، علما ان كل الاوضاع المالية والاقتصادية تبين ان لبنان ذاهب الى الفوضى. لكن تلك المصادر تختم بالقول: لبنان سيخرج من النفق المظلم اولا واخيرا مع بداية تشرين المقبل!
