International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم
كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
أبدى حاكم مصرف لبنان إصراره على إصدار التعميم رقم 158 المتعلّق بالإجراءات الإستثنائية لسداد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية وإعادة بعض من دولارات المودعين، في خطوة اعتبرت الأوكسجين الأخير الذي سيحصّله اللبنانيون من ودائع الدولار والتي قد لا تطول لأكثر من عام أي لأكثر من 4800 دولار كاش و4800 دولار بالليرة اللبنانية، اذا ما استمرّت حالة الإنهيار على حالها.
لكن التعميم الأخير محفوف بالصعوبات كون المصارف لم تستطع بأكملها الإلتزام بالتعميم رقم 154 والذي يقضي بزيادة المصارف السيولة لديها بنسبة 3% لدى المصارف المراسلة، وبالتالي فهي غير قادرة على تسديد الدولارات. من هنا تؤكّد المصارف كما علمت “نداء الوطن” أن هناك صعوبات تقنية ستواجهها في آلية التنفيذ وتجميع المعلومات عن المودعين لديها في ظلّ السريّة المصرفية الموجودة، من هنا من غير الممكن أن يبدأ العمل بالتعميم في التاريخ المحدد له في 30 الجاري.
وكان من المتوقّع أن تعقد المصارف إجتماعاً أمس للبحث في التعميم نفسه، كون مصرف لبنان أتاح لها إمكانية إبداء ملاحظاتها عليه، إلا أنه تأجّل الى موعد لاحق إفساحاً في المجال لكل مصرف لإجراء مزيد من الدرس، حول آلية تنفيذه خصوصاً وأنها غير راضية عليه، ووقفت بوجه الحاكم معترضة على التعميم مرات عدة وخصوصاً في الإجتماع الأخير الذي عقدته معه، حيث دارت “نقاشات عنيفة” كما علمت “نداء الوطن”.
وجاء انتقاد صندوق النقد الدولي أمس لتداعيات التعميم التضخمية في ظلّ عدم وجود إصلاحات للأزمة المالية في البلاد، والتي أشار اليها “المركزي” في بيانه والتي ستقود الكتلة النقدية للإرتفاع الى نحو 27 تريليون ليرة لبنانية، ليشدّ على أيدي المعترضين عليه، ويشيع أجواء بأنّ التعميم قد “يطير”. علماً أن تعديل قانون “الكابيتال كونترول” وإمكانية دحض بند منح المودعين الـ400 دولار كاش و400 دولار بالليرة اللبنانية شهرياً، قد يغيّر المعادلة باعتبار أن القانون أقوى من التعميم، مع الإشارة ايضاً الى أن قانون “الكابيتال كونترول” نقضه صندوق النقد أيضاً واعتبره “لزوم ما لا يلزم في وقته الراهن باعتبار انه جاء متأخراً”.
