أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أن “الوزارة تبلغت من حاكمية المصرف المركزي تبني الفواتير التي تم التوقيع عليها في الوزارة عبر تفنيد الأولويات”، لافتا الى أنه “بات مطلوبا من الشركات تسليم الأدوية والمستلزمات والكواشف المخبرية من دون تردد”.
وتحدث الوزير حسن خلال ترؤسه اجتماعا في الوزارة لمسؤولي مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، في حضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، رئيسة دائرة الرعاية الأولية في الوزارة الدكتورة رندة حمادة وممثلين عن اليونيسف والاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الصحة أن “زيارات الدهم والتقصي الميداني التي يقوم بها كشفت أن المستلزمات والأدوية مخزنة ليس فقط على الرفوف في المستودعات، بل أيضا في الأروقة”. وسأل متوجها لأصحاب المستودعات: “هل تنتظرون رفع الدعم؟ لن يتم ذلك.أتريدون الإحتكار؟ لن يصح لكم فنحن والقضاء سنقوم بعملنا كي تصل الموجودات المدعومة إلى المواطنين من دون الإستثمار زورا بصحتهم، لأن هذا الإستثمار هو استثمار أسود”.
وتمنى أن “يصار بمؤازرة القضاء المختص إلى اتخاذ خطوات عملية تلزم الشركات بتوزيع الأدوية بشكل شفاف وعادل”، كما دعا المستشفيات إلى “عدم الإستثمار بصحة المواطن”، مؤكدا أن “جميع الخدمات الطبية مدعومة على 85 في المئة، وعلى المواطن أن يدفع 15 في المئة فقط”.
كما تناول وزير الصحة العامة أهمية دور مراكز الرعاية الأولية مشيرا إلى أن “تعرفتها لا تتخطى التعرفة المحددة من قبل وزارة الصحة العامة وهي تعرفة رمزية، خصوصا أن هذا الوقت هو للوقوف إلى جانب الناس في الأزمة”.
