في الاسبوع الأخير…الاستماتة على حقيبة أُمّ المهمات!

بعد التجاوزات في القضاء ما ينطبق على الداخلية ينطبق ايضا على العدل

كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:

فرصة أخرى أعطاها المعنيون لتأليف الحكومة العتيدة ومعها برزتّ جهود جديدة، وطرحتّ أفكار مختلفة لتذليل العقبات وإزالة العقد التي مازالت تحول دون ولادة هذه الحكومة .

وفي إطار الاعتراف بالتقصير والعجز وممارسة سياسة جلد الذات، برز خلال الساعات الماضية أمران أساسيان: الأول، أنّ فريق رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لم ييأس فعاود مهمته وشرع باقتراح أفكار جديدة لمعالجة مشكلة الحقائب وأبرزها وزارة الداخلية، وبحسب مراجع سياسية متابعة ان هناك حديثاً عن فكرة تعيين ضابط رفيع في هذا المنصب، شرط ألا يكون محسوباً على أي فريق.

ولا يخفي المراقبون، أنّ إصرار فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تولي هذه الحقيبة الوزارية بالذات ينطلق من عنوانين عريضين اساسيين:

أولاً، أن هذه الوزارة هي أمّ الوزارات في لبنان، وهي تضم 10 مديريات عامة وترتبط بالمصالح الحيوية لكل المواطنين.

وثانياً، لا يمكن لقوى الأكثرية، ان تتخلى عنها وتتركها لشخصية يسميها الرئيس المكلف سعد الحريري.

وفي هذا السياق، قالتّ مصادر مواكبة لمساعي التأليف عبر وكالة “اخبار اليوم”، “يجب الاعتراف بأهمية حقيبة الداخلية، على صعيد الثقة العامة بالانتخابات النيابية المقبلة والتي تتأثر بقوة بطبيعة الإدارة الانتخابية، وبطبيعة الوزارة ولونها السياسي، وقابليتها للانفتاح على الأفكار والتطورات على نظام الإدارة الانتخابية”.

ولفتت الى “انّ المسألة أبعد من شياطين تكمن في التفاصيل، كون الأزمة تنطلق من مبدأ رفض التعاون والذي تحوّل الى انعدام ثقة، على خطّ بعبدا – بيت الوسط، مع العلم ان مرحلة العد التنازلي للانتخابات النيابية قد بدأت.

رئيس تجمع أصحاب المولدات في صيدا: التوقف عن التغذية بالتيار بدءا من الثلثاء رئيس تجمع أصحاب المولدات في صيدا: التوقف عن التغذية بالتيار بدءا من الثلثاءالادعاء الفرنسي يطلب السجن 18 شهرا لمن صفع ماكرونالادعاء الفرنسي يطلب السجن 18 شهرا لمن صفع ماكرون
واعتبرت المصادر عينها “انّ الفريقين يسعيان الى ضمان مستقبلهما السياسي بما تمثله الانتخابات القادمة من معارك كسر عضم، خصوصا وان وزارة الداخلية المعنية بإدارة الانتخابات القادمة، مما يجعلها وزارة “دسمة” في ظل غياب الاصلاح السياسي والانتخابي، مما يحرر الاخيرة من شبهات الانحياز والتواطؤ أو التلاعب في سجلات الناخبين أو نقل اسمائهم من دون وجه حق”.

واشارتّ المصادر عينها، الى “انّ الحريري متمسك بأن ّيكون شريكاً بتسمية وزير الداخلية، وأقصى ما يستطيع تقديمه هو التفاوض مع الرئيس ميشال عون حول اسم المُرشح لتولّي الحقيبة، شرط انّ يكون ذو مناقبية ولهُ تاريخ نظيف.

وهذا ما ينطبق ايضا على حقيبة العدل، بعد الخروقات الفاضحة في هذه الوزارة من ابرزها:

– عدم توقيع مرسوم التشكيلات القضائية.

-التجاوزات غير القانونية من قبل القضاة المنضويين تحت كنف رئيس الجمهورية.

– وصولاً الى الحرب الضروس القضائية، بين مدعّي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، ومدعّي عام التمييز غسان عويدات.

وفي المحصّلة، لم يظهر بعد الضوء في آخر النفق الحكومي، على الرغم من أنّ الأوضاع على المستويات كافة لا تحتمل الانتظار، في حين ان حكومة تصريف أعمال ترفض أنّ تتحمّل مسؤولياتها حتى بما يُشرّعه لها القانون. يتذرّع رئيس الحكومة المُستقيلة حسّان دياب بأنّه لن يتخذ أي قرار لا يكون مُغطّى من مجلس النواب.