التوقيع على تعميم الـ400 دولار يجرّد المودع من حقّ الـ3900 ليرة

كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:

يصدر ظهر اليوم تعميم رسمي عن مصرف لبنان بصيغته النهائية يتضمن 20 نقطة، ويعلن فيه عن تفاصيل دفع مبلغ الـ800 دولار التي أعلن عنها، نصفها بالدولار والنصف الثاني بالليرة اللبنانية وفق سعر منصة SAYRAFA أي على سعر الـ12000 ليرة لبنانية للدولار الواحد ولفترة سنة واحدة فقط، “مُقونناً” بذلك البيان الذي أصدره نهاية الأسبوع الماضي وعارضاً لتفاصيل إضافية تفنّد المستفيدين منه.

وكانت تردّدت تفاصيل حول اصحاب الحسابات المستفيدة من التعميم في مسودّة قرار تمّ تناقلها عبر وسائل التواصل الإجتماعي أمس الأول، إلا أن “المركزي” نفى صحة تفاصيلها في اليوم نفسه، معتبراً أنها غير دقيقة، إذ تبيّن أنّ المسودة التي تمّ تناقلها صحيحة لكنها أولية ولم تكن خاضعة بعد للتعديلات النهائية.

وعلمت “نداء الوطن” من مصادر مطلعة أن ابرز النقاط الواردة في التعميم الذي سيصدر اليوم والتي تهمّ المواطنين هي التالية:

– على المستفيد من تعميم الـ400 دولار كاش ان يتنازل عن حقّه في الإستفادة من التعميم رقم 151 والذي يقوم على سحب دولاراته المسموح بها من قبل المصارف على سعر 3900 ليرة. باعتبار أنه لا يمكن أن يسحب 400 دولار نقداً و400 دولار أخرى بالليرة اللبنانية وفق سعر صيرفة أي على الـ12000 ليرة للدولار، وأن يسحب أيضاً وفق سعر صرف الـ3900 ليرة.

– يمكن للمودع أن يسحب الـ400 دولار الشهرية التي تحقّ له من حسابات عدة متواجدة في مصارف عدة شرط ألا تتعدى السحوبات هذا المبلغ، كما أنه يمكنه أن يسحبها من حساب واحد لديه.

– ويلزم التعميم المودع المستفيد من التوقيع على رفع السريّة المصرفية عن كل حساباته للتمكن من معرفة قيمة إجمالي أمواله.

– وعلى المستفيد أيضاً من هذا التعميم الذي يمتدّ لفترة عام، أن يكون حسابه موجوداً قبل 17 تشرين الأول 2019، وأي حساب جديد فتح بعد ذلك التاريخ لا يشمله التعميم.

فالبيان الذي أصدره حاكم مصرف لبنان حول تسديد الـ400 دولار يأتي “معطوفاً على قانون الكابيتال كونترول، وعلى التعميم رقم 154 الذي طلب فيه من المصارف زيادة السيولة بنسبة 3% من حجم ودائعها لدى المصارف المراسلة ومن المساهمين، بإعادة جزء من أموالها لتأمين الـ3%. وذلك لترتيب وضع معين وتقطيع المرحلة مع إمكانية الإستمرار”، كما أوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود لـ”نداء الوطن”. وأوضح أنه “لدى المصارف نحو 2.65 مليون حساب منها 1.6 مليون حساب مجموعها 6 مليارات دولار، و600 ألف حساب دون الـ50 ألف دولار تعادل 2.2 مليون حساب، مشكلةً نسبة 43% من إجمالي قيمة الحسابات”.

من هنا، يتابع حمود: “إن المشكلة هي في الـ450 ألف حساب التي تتخطى قيمة كل واحد الـ50 ألف دولار وتشكّل نسبة 57% من إجمالي قيمة الودائع. لذلك، فإن هذا القرار الصادر عن مصرف لبنان سيزيح عنه الإشتباك الذي سينشأ مع عدد كبير من المودعين بعيد إقرار “الكابيتال كونترول”. فلدى تصفية حسابات نسبة 70% من المودعين تكون تداعيات الإشتباك أخفّ وبعدد أقل من المعترضين، ومع المواطنين الذين لديهم ودائع كبيرة، وتداعيات الإعتراض ستكون أقلّ ضرراً على الشارع، وتجنّب البلاد الإنفجار الذي كان منتظراً، فيقطّع تلك المرحلة القصيرة وكأنه يطفّي الإنفجار بخراطيم المياه”.

 

“مع كل ذلك لن يخلو الأمر من معاناة حقيقية لعدد من المصارف اما لعدم توفر السيولة لسداد المطلوب او لتأمين الحد الادنى المطلوب لاستمرارية حضورها مع المصارف المراسلة. والنتيجة الحتمية التي تلي معاناة المودع، ستكون معاناة المصرف لننتقل بعدها، اذا ما استمرت الاوضاع السياسية على حالها، الى معاناة الحكومة في ماليتها ومصرفها المركزي، وهذا يمكن ان يأخذ وقتاً يمتد الى ما يفوق السنتين”، ختم حمّود.

إذاً تعميم “المركزي” الذي سيصدر اليوم ستلتزم به المصارف كما أكّد عضو جمعية المصارف تنال الصبّاح، لسنة واحدة فقط بعد خفض الإحتياطي الإلزامي وتوفير نحو مليار ونصف المليار دولار نقداً للمصارف، علماً أن الكلفة السنوية هي نحو 3 مليارات دولار