بعد جلسة إستثنائیة له، اتخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان قراراً یلزم المصارف بتسدید 400 دولار اميركي اضافة الى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الاول من سنة 2019 وكما أصبحت ھذه الحسابات في آذار 2021.
ھذا القرار دفع بالمصارف الى «التخبط» وراحت الأفكار تجتھد متحججة بأنھا غیر قادرة على الدفع بالدولار الى ان أبدت المصارف إستعدادھا الكامل للبحث في مندرجات التعمیم المزمع إصداره الیوم الإثنین من قبل مصرف لبنان، وبإیجابیة قابلت جمعیة المصارف القرار لما فیه المصلحة العامة وخصوصا في ھذه المرحلة الحساسة جدا.
إن ظاھر الحدیث عن تحریر جزء من الودائع «نقدي» لكنه فعلیا ینطلق من الوضع السیاسي المعقد في لبنان فهو یفترض البحث عن سبل إستمرار تدفق الدولارات حتى منتصف العام 2022 تاریخ إجراء الإنتخابات النیابیة وبعد، ھناك بضعة أسئلة:
ھل سعى المجلس المركزي «لإشراك المصارف في القرار»؟
ومن أین ستأتي المصارف بالأموال؟ وتأمین الدولارات الكاش؟
القرار قابل للتطبیق، لكنه في المقابل ھل یكون سببا لتطییر مشروع «الكابیتال كونترول» الذي تبحثه لجنة المال والموازنة؟
70 % من المودعين بالعملات
الأجنبية ستسدد إيداعاتهم بالكامل
بكلام تقني رأى الدكتور مروان بركات كبیر الإقتصادیین ورئیس قسم الأبحاث لدى بنك عودة في حدیث لـ«الشرق» أن «مبادرة السلطات النقدیة تقتضي من حیث المبدأ دفع زهاء 800 دولار شھریاً للمودعین، منها 400 دولار تدفع بالدولار و400 دولار تدفع باللیرة اللبنانیة على سعر المنصة. وفي حین أن مصرف لبنان لم یصدر بعد الآلیة التي ستدفع على أساسھا هذه المبالغ النقدیة، إلا أن الترجیحات تتمحور حول تأمین مصرف لبنان مجمل الدفعات باللیرة اللبنانیة في حین ان الدفعات بالدولار قد تدفع مناصفة بین المصارف ومصرف لبنان على عدد من السنوات. یجدر الذكر انه من جراء ھذه الخطوة، فإن ما یقارب 800 ألف مودع قد تسدّد ایداعاتھم بالكامل، ما یشكل زهاء 70 % من المودعین بالعملات».
وأكد ان «المبادرة جیدة وتستأهل الترحیب علماً أن دونها تحدیات». وقال إن «التحدي الأبرز ھو في تأمین السیولة الكافیة بالعملات الأجنبیة لتغطیة مجمل الدفعات بالدولار في المدى المنظور. اما التحدي الآخر فیعود الى الآثار التضخمیة لخلق النقد باللیرة اللبنانیة جراء دفع الجزء من الأموال باللیرة اللبنانیة. من ھنا یجب تفادي ان یدفع الشق باللیرة اللبنانیة نقداً، على خلاف الدفعات بالدولار التي تدفع نقداً. كما انه من المستحسن ان یتمّ الدفع بالدولار أولاً ثم باللیرة ثانیاً، وذلك من اجل استفادة سوق القطع الموازیة من عروض الدولار من قبل المستفیدین وذلك لحاجات الاستھلاك بشكل عام».
الإحتواء الجذري لسعر الصرف
مرهون بتطورات تعيد الثقة
وانتقل الحدیث مع بركات الى منصة «Sayrafa» فرأى أن إطلاق منصة تداول الدولار والسماح للمصارف بالتداول بالعملات على قاعدة المنصة الالكترونیة الجدیدة المستحدثة التابعة لمصرف لبنان یهدف في الواقع لتعزیز فعالیّة السوق وعمقها وشفافیتها والحد من التذبذبات الملحوظة في السوق السوداء وتهمیش ھذه الأخیرة مع الوقت، إضافة الى احتواء قسط من السیولة باللیرة اللبنانیة التي تتجه الى السوق السوداء، علماً ان النقد المتداول تجاوز 37 ألف ملیار لیرة الیوم وھو یمثّل اربعة اضعاف حجمه من سنة ونیف، ما یساھم في تفلّت سعر الصرف في ظلّ الأوضاع الاقتصادیة القائمة. أمّا السعر على المنصة فیحدّده مصرف لبنان كونه المتدخّل الأكبر في المنصة، مع العلم أن المنصة ابتدأت بسعر 12 ألف ل.ل. للدولار ما یعني أنه أصبح ھنالك أربعة أسعار صرف معتمدة في لبنان، الا وهي: السعر الرسمي (1,500)، سعر صرف الدولار المصرفي المحلي (3,900)، سعر المنصة (12,000) وسعر السوق السوداء (ما یقارب 13,000 حالیاً). مضیفا: في الواقع نعتقد أن مفعول المنصة مرحلي وان الاحتواء الجذري لتفلّت سعر صرف الدولار في السوق الموازیة رھن بتطورات سیاسیة واقتصادیة تعید الثقة الى اللبنانیین وتحدّ من تھافتھم على تخزین الدولار في المنازل نتیجة المخاوف القائمة في ظل غیاب المخارج الإصلاحیة.
ضرورة إرساء برنامج كامل
مع صندوق النقد الدولي
وتابع: «ان مصرف لبنان سیأتي بالدولارات للتدخل في المنصة عن طریق احتیاطیاته بالعملات الأجنبیة علماً أننا نتمنّى الاّ یسمح بانخفاض احتیاطیاته السائلة الى ما دون الاحتیاطي الالزامي للمصارف والمقدّر بـ16 ملیار دولار (%15 من قاعدة الودائع بالدولار المقدّرة بـ110 ملیارات دولار الیوم). یجدر الذكر ان الموجودات الخارجیة لمصرف لبنان تقدّر بـ21,1 ملیار دولار وفي میزانیته النصف شھریة الأخیرة لنھایة أیار، الاّ انھا تتضمن 5 ملیارات دولار من محفظة الـEurobond، ما یعني ان الاحتیاطیات السائلة لمصرف لبنان أصبحت توازي الاحتیاطي الالزامي للمصارف بالعملات والمقدّر بـ16 ملیار دولار. علیه تواجه الدولة سیفاً ذا حدّین: إمّا أن تنكفئ عن التدخل في السوق ما یفقد المنصة جدواها أو أن تستنزف من احتیاطیاتها وبالتالي تضع ودائع الزبائن بالعملات الأجنبیة على المحك في نهایة المطاف. من ھنا، أكد بركات أن «السبیل الوحید لكسر ھذه الحلقة المفرغة یكمن في تأمین المساعدات الخارجیة مع إرساء برنامج كامل مع صندوق النقد الدولي من قبل الحكومة العتیدة یضمن صدقية الدولة في تنفیذ الإصلاحات الموعودة ویكون له أثر الرافعة للدول المانحة بشكل عام».
وقال: «إن بصیص الامل الوحید على ھذا الصعید یرتبط في بذل كل الجهود لتشكیل الحكومة العتیدة، على أمل إزالة العقبات الحالیة التي تواجه التشكیل، وتشكیل حكومة ذات صدقیة بشكل وشیك، وإطلاق الإصلاحات الهیكلیة وبالتالي تعبید الطریق أمام عقد مؤتمر دولي داعم للبنان».
لا نشاطر البنك الدولي
في توقعه دوام الأزمة 12 سنة
وفیما توقفت الأوساط الإقتصادیة عند تقریر البنك الدولي الأخیر والذي إعتبر فیه ان لبنان الثالث من ضمن أسوأ وأشد ثلاث أزمات في العالم قال بركات: لا شك ان الازمة فاحشة وطویلة الأمد كما ذكر البنك الدولي، الا اننا لا نشاطر توقّع البنك الدولي ان تدوم الأزمة اللبنانیة 12 سنة في أفضل سیناریوهاته و19 سنة في السیناریو الأسوأ وذلك لاستعادة الدخل الفردي الفعلي الذي كان سائداً في العام 2017، علماً ان ھنالك مخارج متوفرة في حال ولوج طریق الإصلاح». وذكّر ان البنك الدولي اعتبر الازمة اللبنانية احدى أشرس 3 أزمات عالمياً منذ بداية القرن الماضي، وذلك بعد تشيلي (1926) واسبانيا (1931).
وقال: «نحن في الواقع نعتقد انه إذا صدقت النيات فإن المخارج متاحة، ما قد یسرّع وتیرة النهوض من الأزمة. نحن نوافق البنك الدولي ان ھناك خیارين لا ثالث لهما. الخیار الأول الذي یجب تجنّبه بكافة الطرق یتمثّل بسیناریو المراوحة والجمود واللا اصلاح على مستوى الدولة والذي قد یؤدي في نهایة المطاف إلى الفوضى المطلقة، في حین أن الخیار الثاني یقوم على إعادة هیكلة منتظمة وفق برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن یكون المفتاح للتصحیح الضروري للوضع المالي بشكل عام، ما قد یساعد لبنان في الخروج من الأزمة في غضون بضع سنوات.
إعادة هيكلة القطاع العام
للحد من حاجته الإفتراضية
وتابع: «باعتقادنا، أن خیار إعادة الھیكلة المنتظمة ینبغي أن یترافق مع الالتزام ببرنامج لصندوق النقد الدولي یشمل الإصلاحات الھیكلیة والمالیة المطلوبة من قبل الحكومة العتیدة، ما من شأن ذلك أن یساهم في استعادة الثقة وإطلاق مساعدات مؤتمر «سیدر» واستثمارات أخرى في الاقتصاد الوطني. وھو ما ینبغي أن یعتمد على إعادة هیكلة القطاع العام للحدّ من حاجاته الاقتراضیة، إنشاء صندوق سیادي یتضمّن قسطاً من أصول الدولة اللبنانیة یقدّر بحوالى 30 ملیار دولار لسدّ الثغرة القائمة بالعملات الأجنبیة، ضخّ السیولة في القطاع المصرفي من خلال خطوط ائتمانیة مقابل احتیاطي الذھب، ناهیك عن تحریر سعر صرف العملة الوطنیة ما من شأنه أن یخفّض من الدین العام باللیرة اللبنانیة، ومن ثمّ البدء بمفاوضات جدّیة مع حاملي سندات الیوربوندز السیادیة» مؤكدا أن «الھدف من هذا الاتجاه ھو ضمان توزیع عادل ومنصف للخسائر بین جمیع العملاء الاقتصادیین، وتخفیض الدین العام إلى مستویات مستدامة أي بحدود 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتحریر جزء من أموال المودعین دون التطرّق إلى إجراءات Haircut، وأخیراً المساھمة في إعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وفي القطاع المصرفي لتعزیز القدرة على إعادة جذب الأموال إلى الاقتصاد المحلي بشكل عام».
