كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: لم يصدر مرسوم تعيين 22 أستاذاً نجحوا في مباراة مجلس الخدمة المدنية لدخول ملاك التفتيش التربوي، رغم قرار مجلس الوزراء الرقم 22 بتاريخ 28 تموز 2020 بنقلهم من ملاك التعليم الأساسي والثانوي. المرسوم لا يزال ينتظر «الإنهاء الملزم» لرئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية الذي يرفض إعطاءه حتى الآن، لكون الملف لا يحقق «التوازن الطائفي»، كما بسبب الخلاف مع المفتشية العامة التربوية الذي عطّل هيئة التفتيش منذ شباط 2019.
52 أستاذاً نجحوا في المباراة التي أجريت اعتباراً من 22 تموز2017 وأُعلنت نتائجها في 15 تشرين الثاني 2017، منهم 29 أستاذاً فازوا وفق حاجة المفتشية العامة التربوية إلى مفتشين معاونين في الاختصاصات المطلوبة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الرقم 52/2012، وهؤلاء صدر مرسوم تعيينهم والتحقوا بوظيفتهم، و23 أستاذاً كانوا من الناجحين الفائضين عن العدد الموافق عليه بموجب القرار، وقد توفي أحدهم بجائحة كورونا.
إلا أن المباراة أجريت بحسب حاجات عام 2012 والتي تغيرت في عام 2020، أي بعد 9 سنوات، مع خروج 17 مفتشاً عاماً تربوياً (16 لبلوغ السن القانونية ووفاة أحد المفتشين العامين) ومغادرة 21 مفتشاً (20 مفتشاً خرجوا لبلوغ السن القانونية، وتوفي أحد المفتشين)، وذلك في الفترة الممتدة بين الأول من كانون الثاني 2012 و31 تموز 2020. وبذلك، تقول مصادر الناجحين إنهم ليسوا فائضاً أو تعييناً في مراكز غير موجودة، إنما حاجة فعلية إلى التفتيش التربوي، وقد سبق مثلاً لملاك التعليم الثانوي أن استوعب في حالات مماثلة الأساتذة الفائضين عن العدد المطلوب الناجحين في مباريات عدة. كذلك فإن المصادر أشارت إلى أن مهمة المفتش التربوي، مهما كان اختصاصه، تشتمل على أعمال التفتيش على المدرسة أو الثانوية في كل النواحي التربوية والإدارية والمالية ولا تنحصر في مجال اختصاصه فقط، ولم تجر العادة أن كُلف أكثر من مفتش تربوي للمدرسة نفسها، ما يدل على عدم ضرورة الاختصاص للقيام بأعمال التفتيش. كما أن المرحلة الثالثة من مباراة مجلس الخدمة كانت عبارة عن تقييم حصة جغرافيا، وقد خاضها المرشحون من مختلف الاختصاصات، وهذا يدل أيضاً، بحسب المصادر، على أن المفتش التربوي مؤهل لأن يقيّم حصة تدريس حتى لو لم تكن في مجال اختصاصه.
المصدر: الأخبار
