بين المركزي والمصارف… الناس ضايعة (صور)

بين قرار مصرف لبنان الذي أرغم  فيه المصارف بدفع 400 دولار (Fresh dollars) للمودعين، وبين رد جمعية المصارف في لبنان على “المركزي” أنها غير قادرة على تأمين الدولارات للمودعين حتى لو كانت قيمتها متدنية، ضاع المواطن الذي يحلم منذ تشرين الاول 2019 باسترداد دولاراته التي أودعها في المصارف. ولا يلبث المودع أن يتنفس الصعداء بقرار يساعده على استرجاع جزء بسيط من أمواله بالعملة الاجنبية، حتى يقابله بيان آخر يدمر آماله باسترجاع أبسط حقوقه.

فبعدما ألزم مصرف لبنان المصارف بدفع مبلغ 400 دولار للمودعين للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الاول من سنة 2019، ردت جمعية المصارف وأكدت أن المصارف غير قادرة على توفير أية مبالغ تقدية بالعملة الاجنبية مهما تدنت قيمتها، وأشارت إلى أن سيولة المصارف بالعملة الاجنبية لدى المراسلين ما زالت سلبية بما يفوق المليار دولار. كذلك، أوضحت أن تمويل أية سحوبات نقدية لا يمكن توفيرها إلا من خلال تخفيض معدل الاحتياطي الالزامي المتوجب على ودائع المصارف لدى المصرف المركزي.

وكان المجلس المركزي برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، عُقد في حضور نواب الحاكم: الدكتور وسيم منصوري وبشير يقظان والدكتور سليم شاهين والكسندر موراديان والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، جلسة استثنائية بتاريخ 2021/6/4، واتخذ بالإجماع قرارا يلزم المصارف بتسديد 400 $ (Fresh dollars) اضافة الى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الاول من سنة 2019 وكما اصبحت هذه الحسابات في آذار 2021.

تجدر الاشارة الى ان المبالغ التي ستسددها المصارف في اول سنة ستدفع من حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج والتي يتراوح بين مليار ومليار ومائتي مليون دولار اميركي. كما سيتمكن للمصارف من سحب نفس المبالغ من مصرف لبنان مقابل توظيفاتهم الالزامية.

ان تسديد الـ 400 $ شهريا تتزامن مع تسديد نفس المبلغ بالليرة اللبنانية على اساس سعر منصة Sayrafa. سينتج نتيجة هذا التسديد بالليرة اللبنانية ارتفاع للكتلة النقدية مبلغ يتراوح بين 26 و 27 تريليون ليرة لبنانية وذلك على سنة.

تجدر الاشارة انه وخلال اول سنة من تطبيق هذا التعميم تسدد كاملة أرصدة حسابات 000 800 عميل ما يقارب 70% من عدد حسابات المودعين.

ويمكن للمصارف استعمال الـ 3% باستثناء حسابات الـ Fresh dollars للمودعين لهذه الغاية. كما قرر المجلس المركزي تخفيض التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية من 15% الى 14%.

يعمل بهذا القرار ابتدا ء من 2021/7/1 كما انه سيكون لهذا القرار مدخلا لمعالجة المصارف غير الملتزمة به”.