على الرغم من إنفاق لبنان منذ بداية الأزمة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار على الدعم في ظرف سنة و8 أشهر، فقد رجح تقرير البنك الدولي أن يكون أكثر من نصف السكان دون خط الفقر الوطني. وقد أظهرت مسوحات أجراها برنامج الأغذية العالمي في أواخر 2020 أن 41 في المئة من الأسر يصعب عليها الحصول على المواد الغذائية وسد حاجاتها الأساسية الأخرى.
كما ارتفعت نسبة الأسر التي تواجه صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية من 25 في المئة في شهري تموز وآب 2020، إلى 36 في المئة في تشرين الثاني، أي في غضون 3 أشهر فقط. وسجل معدل البطالة ارتفاعاً هائلاً من 28 في المئة، إلى 40 في المئة في كانون الأول 2020. هذه المعطيات الخطيرة ما هي إلا دليل حسي على “الفشل المقصود في سياسة الدعم”، بحسب الخبير الإقتصادي د. وليد أبو سليمان. فـ”الهدف لم يكن حماية المواطنين بقدر ما هو لاستمرار مصالح الكارتلات المغطاة من السياسيين. وإلا لكانوا أوجدوا طرقاً عملية للدعم تحمي الإنتاج الوطني ولا تركز الثروة في يد بعض المستفيدين. ومنها على سبيل المثال استمرار دعم المازوت، ورفعه تدريجياً عن البنزين مقابل تأمين نقل مشترك. فمن غير المنطقي في بلد غير نفطي أن يكون سعر صفيحة البنزين فيه أقل من الدول المنتجة للبترول. إلا ان آذان المسؤولين صمت عن سماع كل الحلول المنطقية التي نادينا بها منذ أكثر من سنة”.
المصدر نداء الوطن
