أكد النّائب السابق لحاكم مصرف لبنان مكرديج بلدقيان، أن “احتجاز الودائع من قبل المصارف، أو فرض “كابيتال كونترول” أو “هيركات” على هذه الودائع، أمر يتعارض بكل المعايير مع الدستور اللبناني، وتالياً لا قيمة قانونية له، إنما هو يستوجب المساءلة والمحاسبة.
وقال بولدقيان ، عن قانونية احتجاز ودائع الناس في المصارف، إن “الدستور اللبناني خصّ الملكية الخاصّة أهمية استثنائية وواضحة، وشدد على صونها وحمايتها”.
وأضاف: “في الباب الأول من مقدمة الدستور اللبناني، “الفقرة (و)”، نصٌ واضح فيه “أن النظام الاقتصادي الحرّ يكفل حماية الملكية الخاصة والمبادرة الفردية. كما أنه ورد في القسم الثاني من الدستور (في المادة 15)، أنّ الملكية الخاصة هي في حمى القانون، فلا يجوز أن ينزع من أحد ملكيته إلّا لأسباب المنفعة العامة، وفي الأحوال المنصوص عنها في القانون، وبعد تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.”
وتابع بلدقيان: “يتبين وبشكل لا يقبل أي مرافعة، أن الملكية الخاصة في لبنان ومنها الودائع المصرفية، تعتبر حقوقاً مقدسةً ممنوع المس بها أو تاميمها بموجب الدستور اللبناني، لا سيّما أننا نعيش في نظام اقتصادي حر وليس في نظام شيوعي أو إشتراكي.
ويختم النّائب السابق لحاكم مصرف لبنان بالقول: “إن الحماية التي منحها الدستور اللبناني للملكية الخاصة الفرديّة، قصد بها الملكية لكافة الحقوق العينية والمالية، وكافة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للإنسان. كما أن المجلس الدستوري، قضى في قراره رقم 97/2، تاريخ 12/9/1997، باعتباره المبادئ الواردة في مقدمة الدستور، جزء لا يتجزأ منه وتتمتع بقيمة دستورية.”
