التأليف: بري يخشى “إنقلاب” الحريري

اليوم، يتمّم رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، أسبوعاً إضافياً من عمر استيطانه الديار الإماراتية، ليبلغ عدد الأيام التي قضاها في الخارج منذ عيد الفطر الـ20، وهي الفترة ذاتها التي عجّت بالنشاط على بركة إنجاز التأليف… ولغاية لحظة كتابة هذه السطور، لم يُظهر ميلاً للعودة، على الرغم من “كتلة” الوعود التي أسداها، مُجدِّداً إحالة ملف التأليف على ثلّة من المستشارين من ممتهني “نثر الغبار في الأجواء”، وإلى جهود “جبابرة سياسة” يريدون العبور به إلى برّ الأمان.

ما زال رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، ينتظر عودة سعد الحريري، بفارغ الصبر، والتي وُعد بحصولها خلال اليومين المقبلين (تنتهي المهلة اليوم)، لتدشين “التفاهمات” التي جرى تأمينها. وعلى رغم ما يُشاع من أن الحريري ولّى الأدبار ولن يأخذ “لبن” برّي لدواعٍ باتت معلومة، إلّا أن رئيس المجلس ما زال يأخذ الأمور بإيجابية، على قاعدة منح الحريري فترة سماح تمتد حتى الأسبوع المقبل لإختبار نواياه، ولو أن هاجسَ افتعال الحريري ما افتعله بحقّ بكركي يحتلّ عقل “عين التينة”. ما يُعزّز هذه المخاوف ملاحظة “برودة” يتعاطى بها المكلّف، تسبّبت ببعض التململ في مقرّ الرئاسة الثانية، دلّ إليه تراجع همّة المكلّفين نقل وجهة نظره. وقد أبلغَ رئيس المجلس خشيته “تفلّت الحريري” من تعهدات لسبب ما. في هذه الأثناء، ما زال بري، ينشط على خط ترطيب الأجواء التي تكفل عودة الحريري، وعلى خط استكمال التفاهمات المسبقة التي يعتقد أنها ستؤمّن عبوره الأقصر باتجاه التأليف، متجاهلاً كل العوامل السلبية التي بدأت “تفرخ كالفطر”.

وقد استرعت الإنتباه يوم أمس، محاولة “مستقبليين” إشاعة أجواء مغايرة عن السائد وتكاد تكون أقرب إلى نسف جهود التأليف المستجدّة، من خلال معاودة التركيز على قضايا كان الظنّ يميل إلى دخولها غرفة العمليات، حيث يجري العمل على معالجة العطب الذي ظهر عليها، ما يدفع للبدء بورشة تدقيق في احتمالات ضلوع الحريري في نثر تلك الأجواء من عدمه. فأوساط “المستقبل”، عادت وجدّدت الحديث بأن رئيس الحكومة المكلّف، غير ملزم حصراً بصيغة من 24 وزيراً، وإنما لديه الحق في انتقاء ما هو مناسب من صيغ وإسقاطها على التشكيل. وقد أثار هذا الكلام استياءاً لناحية توقيته. فبينما وجدت عدة أطراف بأنه طرح يحوي “نوايا تخريبية”، رأت أخرى أنه يستبطن محاولة لتعزيز أوراق التفاوض، ما ينمّ عن وصول المباحثات إلى مرحلة بالغة الدقة والحساسية.

وفي الإطار نفسه، عملت نفس الأوساط طيلة نهار أمس، على ضخّ معلومات على شكل تساؤلات، تدور حول طبيعة وحضور الوزيرين المسيحيين الآخرين، والذين يُعمل على محاولة تعيينهما بالتفاهم بين الرئيسين عون والحريري. وقد جدّدت تلك الأوساط، الإحاطة السابقة بضرورة أن يكون موقف الحريري هو المرجّح لتعيينهما. بل أن بعض تلك الأوساط ذهب بعيداً حين أشاع بأن الحريري وبحكم موقعه، لا بدّ له من التدقيق بخلفية الوزيرين المقترحين والتنقيب عن مرجعيتهما السياسية، وإبداء الموافقة على أساس المرجعية قبل أي شيء آخر، وذلك أشبه إلى إجراء “فحص دم” لهما وهو ما يفترض ألا يُقبل به، لما يمثله من سابقة في هذا المجال، ويُناقض ما تمّ التوصّل إليه خلال الأيام الماضية حيال مخرج تبادل اللوائح بين الرئيسين، على أن يتم الإختيار بموجبها.

ذريعة “فريق عمل الحريري”، أنه يبحث عن ضمانة لاستدامة عمل الحكومة خلال الفترة القصيرة المتبقّية الفاصلة عن الإنتخابات النيابية في أيار 2022 واستئصال أسباب العطب المحتملة. ويعتقد المحيطون به أن احتمالات ظهورها مرتفعة حين يغدو الوزيران المذكوران، “وزيرين ملكين عقب إعلان مراسيم الحكومة”. لكن الفريق نفسه يتجاهل الإحتمال الكبير لتحوّل الحريري، بالنظر إلى التجارب السابقة، إلى سبب للعطب والتعطيل، وهو ما أدى إلى إعاقة عمل الحكومات التي تعاقب عليها طيلة أشهر.

لكن ما خفي من موقف الحريري، كشفته فلتات كلام بعض المعاونين داخل المجالس. فالحريري الذي ومن المفترض أنه عائد على ظهر حكومة لن تُعمّر طويلاً، ولن تتشكّل على قاعدة ما وفّرته المبادرة الفرنسية عقب سقوطها، وليس انسجاماً مع ورقتها، إنما بدفع لبناني محض وانصياعاً لأولويات لبنانية، ولن تكون ذات طبيعة إختصاصية صرف بل تكنو ـ سياسية على الأغلب، يبحث عن ضمانات قبل نطقه بعبارة “موافق” على عقد قران التشكيلة. فكما يُنقل عن بعض المحسوبين عليه، يتذرّع بأنه يريد نزع أي فتيل قد يكون سبباً في وقتٍ لاحق لإسقاط الحكومة من الداخل، عطفاً على حالة العلاقة غير السليمة الناشئة مع بعبدا. بيد أن برّي كان قد وعد سابقاً، بالتزامه إنجاز حلّ لعقدة العلاقة تلك وتأمين تفاهم على إدارة المرحلة، ترعاه الأحزاب السياسية، ويؤمّن للحكومة ديمومة العمل وإبقائها بعيداً عن أي تأثير شخصي في العلاقة.

في هذا الوقت، استرعت الإنتباه زيارة السفير السعودي وليد بخاري إلى بكركي ولقائه بالبطريرك الماروني بشارة الراعي. صحيح أن الموعد كان قد حُدّد سابقاً، أي قبل دخول الملف الحكومي موجة التغيّرات الراهنة، لكن الصحيح أيضاً أن بحث هذا الملف ما غاب عن الإجتماع. والراعي الذي كان وما زال تحت تأثير صدمة “إخلال” الحريري بتعهّداته أمامه، بدا حريصاً على محاولة “نجدته”، بدليل الإحاطة التي وضع بها بخاري حول الملف الحكومي، والطلب إليه نقل “رسالة حثّ إلى قيادته” بوجوب دعم لبنان من خلال توفير الدعم للحكومة الجديدة، وهو مطلب واضح إلى السعودية بتوفير دعم الحريري، وتليين موقفها تجاهه لكي يتسنّى له تشكيل حكومته، وذلك على الرغم من أن بخاري، كان حريصاً على عدم الدخول بالتفاصيل، وجدّد التأكيد على عمق العلاقات اللبنانية ـ السعودية، وهو كلام ديبلوماسي مكرّر ويُردّد عادة في مناسبات مشابهة. ومن المعلوم أن القرار السعودي على هذا المستوى، يأتي من صلاحية ولي العهد محمد بن سلمان الرافض بالمطلق تأمين أي دعم ومن أي نوع كان للحريري.